اعلن رئيس المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين الشيخ محمد بن علي آل خليفة ان قرار منع النشر حول قضية البريطاني من اصل سوداني صلاح البندر امر يمكن اعادة النظر فيه.
وقال رئيس المحكمة في رسالة لرؤساء تحرير الصحف المحلية ان "اتخاذنا للقرار سالف الذكر انما كان حرصا على صالح اجراءات المحاكمة" مضيفا "وهو أمر يمكن إعادة النظر فيه بمجرد زوال مقتضياته تمكينا لجميع وسائل الإعلام من اداء دورها في أفضل حال".
وكان رؤساء تحرير الصحف المحلية قد بعثوا الاثنين بخطاب مشترك إلى هيئة المحكمة خلصوا فيه إلى أن "قرار المنع فيه إجحاف كبير بحق الصحافة الوطنية" مشيرين الى ان "هذا القرار سيفسح المجال لترويج التأويلات والاشاعات التي سيلجأ لها المواطن".
وجاء في الرسالة ان قرار منع النشر "سيدفع كل الوسائل الاعلامية الأخرى بدءا بالصحافة الاجنبية وانتهاء بالانترنت ووسائل الإعلام المرئية مرورا بكل من يريد الاصطياد في المياه العكرة الى اللجوء للمصادر الاخبارية غير المسؤولة".
وقرر رؤساء تحرير عقد اجتماع الخميس لتدارس الموضوع.
وكانت المحكمة الجنائية اصدرت في 4 تشرين الاول/اكتوبر قرارا بمنع نشر اي اخبار او تعليقات او معلومات بشأن القضية المتهم فيها صلاح البندر بالاستيلاء على اوراق مملوكة للدولة وذلك "بعد ان دأبت بعض الصحف على تناول موضوع القضية بصورة من شأنها الاضرار بالمصلحة العامة واثارة الفتن بين افراد المجتمع" وفق وكالة انباء البحرين الرسمية.
وكانت السلطات البحرينية ابعدت البندر عن البحرين في 14 ايلول/سبتمبر الماضي واتهمته بالعمل لصالح جهاز مخابرات اجنبي ومحاولة الاطاحة بنظام الحكم.
وكان البندر نشر تقريرا تضمن مزاعم عن تورط مسؤولين حكوميين في ما اسماه خطة سرية لإقصاء الشيعة والتلاعب في نتائج الانتخابات في 25 تشرين الثاني/نوفمبر وقام بتسليم نسخ للقيادات البحرينية وجمعيات سياسية والسفارة الأميركية والبريطانية والألمانية.
