حكم قاض اتحادي يوم الخميس بأن الحكومة الاميركية لا يجوز لها ترحيل رجل مصري متهم بالقتل في وطنه بسبب خطر التعرض للتعذيب اذا أُعيد الى بلاده.
وتجادل الحكومة بأن السلطات المصرية قدمت تأكيدات دبلوماسية ان سامح خُزام (38 عاما) لن يعذب اذا أُعيد الى الوطن.
غير ان قاضي المحكمة الجزئية الاميركية توماس فاناسكي في بنسلفانيا قال ان الحكومة عرقلت أي تقييم من جهة مستقلة لتلك التأكيدات.
وأمر القاضي باطلاق سراح خزام من سجن بنسلفانيا الذي احتجز فيه بشكل متواصل تقريبا منذ عام 1998 .
وقال القاضي في حكمه الذي جاء في 53 صفحة "في ضوء رفض الحكومة الكشف عن التأكيدات الدبلوماسية المصرية لأي هيئة مراجعة محايدة فانه لا يجوز للحكومة ان تمضي قدما بترحيل خزام."
وعلى الفور طعنت الحكومة في الحكم وأصدر فاناسكي أمرا بتأجيل إنفاذ الحكم خمسة ايام تنظر فيها محكمة استئناف اتحادية في القضية.
وفي الوقت نفسه سيبقى خزام في السجن.
ويقول خزام وهو قبطي مصري ان السلطات المصرية حاولت إجباره على اعتناق الاسلام تحت وطأة التعذيب. وحاول دخول الولايات المتحدة عام 1998 لكنه منع من الدخول وأُلغيت تأشيرة دخوله بعد أن قالت مصر انه مشتبه به في قضية قتل وهو اتهام نفاه الاتحاد الاميركي للحريات المدنية الذي كان وكيلا عنه في المحكمة.
