أدين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ايهود أولمرت بتهمة الفساد يوم الثلاثاء لكن المحكمة برأته من تهمتين اخريين.
وأصدرت الحكم محكمة في القدس أدانته بتهمة الرشوة خلال فترة عمله كوزير للتجارة والصناعة قبل ان يتولى رئاسة الوزراء عام 2006 . وستصدر عليه المحكمة العقوبة في وقت لاحق.
وبرأته المحكمة من تهمة تلقي رشوة من رجل اعمال أمريكي ومضاعفة تكاليف سفرياته الى الخارج التي يحصل عليها من جمعيات خيرية اسرائيلية.
وتعود الوقائع التي تؤخذ عليه الى الفترة التي كان فيها رئيسا لبلدية القدس (1993-2003) ثم وزيرا للصناعة والتجارة حتى كانون الاول/يناير 2006.
وفي القضية الاولى يتهم اولمرت بتسهيل قروض او ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها اوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة، عبر مركز الاستثمار، وهو هيئة رسمية، فيما كان وزيرا للتجارة والصناعة.
وفي القضية الثانية يتهم رئيس الحكومة السابق بانه تلقى في الولايات المتحدة واسرائيل مئات الاف الدولارات نقدا خصوصا في ظروف وشيكات من قبل رجل الاعمال اليهودي الاميركي موريس تالانسكي، وبانه استغل نفوذه بصفته وزيرا للتجارة والصناعة.
واخيرا في الملف المعروف ب"ريشون تورز" نسبة الى اسم احدى وكالات السفر في القدس، يتهم اولمرت بانه قدم فواتير ليقبض مرات عدة ثمن 17 بطاقة سفر على الاقل لرحلات الى الخارج له ولافراد عائلته، اي ما يعادل حوالى مئة الف دولار، من خلال تقديمه فواتير الى الدولة والى منظمات خيرية عامة مختلفة لرحلة واحدة.
لكن اولمرت الرئيس السابق لحزب كاديما الوسطي دفع دائما ببرائته، واضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في 21 ايلول/سبتمبر 2008 بعد ان اوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا اثناء مسيرته المهنية.
وغالبا ما واجه اولمرت متاعب مع القضاء ما دفع وسائل الاعلام الاسرائيلية الى وصف ذلك ب"مسلسل المتهم"، لكه خرج منها دوما حتى الان. لكن في الخامس من كانون الثاني/يناير 2012 اتهم ايضا بالفساد في قضية عقارية ضخمة في القدس، عرفت بمشروع "هولي لاند" فيما كان رئيسا لبلدية القدس.
ويقف في قفص الاتهام معه في هذه المحاكمة المدوية التي ما زالت جارية خمسة عشر مسؤولا سابقا على الاقل في البلدية.
