محكمة الجرائم الدولية تدعو السلطات الليبية لاعداد "استراتيجية شاملة"

قال النائب العام في محكمة الجرائم الدولية لويس مورينو-اوكامبو ان الادعاءات كافة بشأن الجرائم التي ارتكبتها قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) والمجلس الوطني الانتقالي الليبي والقوات الموالية لمعمر القذافي في ليبيا سوف يتم التحقق منها على نحو "نزيه ومستقل".
جاء ذلك في ايجاز تلاه اوكامبو امام مجلس الأمن الليلة الماضية بشأن الاستعدادات التي يتخذها مكتبه وفقا لقرار المجلس رقم 1970 الذي احال القضية الليبية الى محكمة الجرائم الدولية.
في الوقت نفسه شدد على ان المحكمة لن تتدخل اذا كانت السلطات الليبية الجديدة تعد "استراتيجية شاملة" للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت ضد المتمردين وفي مقتل القذافي.
وأكد ان المحكمة طلبت وثائق رسمية من السلطات الليبية الجديدة للمصادقة على وفاته ومن المحتمل ان تقرر بعد مراجعة تلك الوثائق سحب المذكرة الصادرة ضد القذافي واغلاق القضية.
واصدرت محكمة الجرائم الدولية في يونيو الماضي مذكرات اعتقال ضد القذافي وابنه سيف الاسلام وكبير مساعديه عبدالله السنوسي.
وفيما يتعلق بالتحقيقات بشأن سيف الاسلام القذافي والسنوسي اوضح النائب العام انه في حال قررت السلطات الليبية محاكمتهما في الجرائم ذاتها التي هي قيد التحقيق في محكمة الجرائم الدولية فإنه يتعين عليها بذل جهد مقبول وسيكون لقضاة المحكمة القرار بالموافقة او الرفض.
وأوضح النائب العام في محكمة الجرائم الدولية ان مكتبه مستمر في جمع الأدلة ضد سيف الاسلام والسنوسي استعدادا لمحاكمتهما مضيفا ان امكانية اجراء جميع هذه التحقيقات "سوف يعتمد على الميزانية المتوافرة لمكتبه".
وناشد اوكامبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن فعل كل ما بوسعهم لقطع أية محاولة من جانب المرتزقة من اجل التخطيط لتهريبهما الى خارج ليبيا.
من جهتها اعربت سفيرة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن سوزان رايس عن اعتقادها بأن "القذافي ارتكب العديد من الجرائم البربرية ولكن ذلك لا يمكن ان يبرر الطريقة الوحشية التي قتل بها".
ودعت رايس الى "اجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في الانتهاكات التي ارتكبت في ليبيا من كلا الجانبين وهي اول خطوة على طريق ايفاء المجلس الوطني الانتقالي الليبي بالتزاماته بالمصداقية وبتأسيس مرحلة انتقالية تحتضن حكم القانون".
وشدد سفير بريطانيا لدى مجلس الأمن مارك ليال في كلمة امام المجلس على ان "التطورات في ليبيا يتعين ان تعطي جميع الحكومات سببا للتوقف قبل استخدام العنف ضد شعوبها" مشيرا الى الاحداث في سوريا.
وأكد ليال ان "المجتمع الدولي سوف يضمن مساءلة المسؤولين في مثل هذه الحكومات إما في محاكمهم المحلية او في المحاكم الدولية مثل محكمة الجرائم الدولية وان الحصانة لا يمكن احتمالها بعد وفي هذا الاطار يتعين على الحكومة السورية ادراك انها محط أنظار العالم".