احالت محكمة الاستئناف 26 متهما من اصل 37 متهما في قضية (سرايا اسود الجزيرة) الى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة 56 من قانون الجزاء الكويتي التي تتعارض مع المواد ال30 و32 و33 من الدستور الكويتي.
وقضت المحكمة ان المادة ال56 المتعلقة بالاتفاق الجنائى من قانون الجزاء التي تنص على "ان اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة يجعلهم مسؤولين عن اتفاق جنائي ولو لم تقع الجريمة التي اتفقوا عليها" تعد معارضة المادة 30 من الدستور الكويتي التي تكفل الحرية الشخصية والمادة 32 منه التي تنص "على انه لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها" والمادة ال33 منه التي تنص "على ان العقوبة تكون شخصية".
كما قضت المحكمة بوقف نظر استئناف النيابة العامة ضد ثمانية متهمين وذلك لصدور الحكم غيابيا بحقهم الى حين انقضاء مدة الاستئناف.
وقبلت المحكمة استئناف المتهم ال36 والنيابة العامة ضده بتعديل الحكم الى الامتناع عن النطق بعقوبته اضافة الى قبولها استئناف المتهم ال37 القاضي بحبسه ثلاث سنوات وتعديله للاكتفاء بحبسه لمدة سنة مع الشغل عن تهمتين منسوبتين اليه وبراءته من تهمة اخرى منسوبة اليه.
كما حكمت محكمة الاستئناف ايضا باثبات تنازل المتهم ال16 عن استئنافه وقبول استئناف النيابة العامة ضد المتهم ال35 وتأييد حكم محكمة اول درجه له بالبراءة.
وقبلت المحكمة كذلك استئناف النيابة العامة للمتهمة ال31 بسقوط الحكم الابتدائي وانقضاء الدعوى الجزائية لوفاتها.
