أصدرت محكمة إسرائيلية في بئر السبع حكما على الأسير الفلسطيني محمد الحلبي من قطاع غزة، بالسجن 12 عاما بعد توجيه عدد من التهم إليه.
وجاء الحكم بعد 172 جلسة محاكمة حاولت فيها إسرائيل إدانة الحلبي بشتى الطرق والوسائل رغم كل الإدانات الدولية لاستمرار احتجازه في سجون الاحتلال.
ويعمل الحلبي مديرا لمؤسسة “الرؤيا العالمية”، وتم منحه مؤخرا الدكتوراه الفخرية من مؤسسة أكاديمية في ألمانيا، لعمله الإنساني.
ويشار إلى أن مؤسسة الرؤيا العالمية التي يعمل بها الحلبي، والخارجية الأسترالية أثبتت بالدليل القاطع من خلال التحقيق المستقل عدم صحة الاتهامات الإسرائيلية، كما طالبت مؤسسات دولية وحقوقية بضرورة الإفراج عنه كونه لم يثبت ارتكابه أي مخالفة قانونية.
وخلال هذه السنوات واجه الحلبي كافة صنوف التعذيب، وضغوط كبيرة من أجل أن يعترف بالتهم الموجهة له، وكذلك للقبول بصفقة لإنهاء القضية، إلا أنّ الأسير رفض ذلك، وعليه كان قرار المحكمة المتمثل “بإدانته”.
واعتقل الحلبي وهو أب لخمسة أطفال ، في تاريخ 15 يونيو/حزيران 2016، وتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ولتعذيب جسدي ونفسي، استمر لمدة (52) يوما، وحُرم من لقاء محاميه، في محاولة للضغط عليه ونزع اعترافات منه، وما يزال يعاني من آثار التعذيب الذي تعرض له، حيث فقد ما نسبته 50% من السمع بسبب التعذيب.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن الحكم بحق الأسير محمد الحلبي لمدة 12 عاما دليل جديد على أن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه وعدوانه على الفلسطينيين.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي، قرار محكمة الاحتلال بحق الأسير محمد الحلبي، واعتبرته امتداداً للظلم الذي حل به منذ اللحظة الأولى لاعتقاله دون أية أدلة أو اثباتات ودون أية اعترافات أدلى بها بشأن التهم المفبركة التي وجهت إليه.
وأضافت، أن القرار جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال على المنظمات والجهات الدولية التي تمنح المساعدات للشعب الفلسطيني.
وأكد نادي الأسير، أن جريمة محاكمة الأسير الحلبي، وما يجري بحقه، هو بمثابة قرار سياسيّ انتقاميّ من قبل الاحتلال، وتشكل في نفس الوقت صفعة جديدة للمنظومة الحقوقية الدولية.
