وكانت أجهزة الأمن الاسرائيلية قد اعتقلت سلطاني السنة الماضية، ووجهت له تهمة التجنيد لصالح "حزب الله" بغية جمع معلومات عن رئيس اركان الجيش غابي أشكنازي، وضباط آخرين، وقبل صدور القرار طلبت النيابة حكماً أقسى بادعاء الظروف الامنية الحالية التي تشهدها المنطقة ومحاولات من قبل منظمات ارهابية لتجنيد الشباب الفلسطيني داخل الخط الاخضر للتعامل معها"، على حد ما جاء في طلب النيابة.
من جهته اعتبر المحامي فؤاد سلطاني، والد الشاب المتهم الحكم الصادر بحق ابنه، سياسياً ومحاولة لردع الناشطين السياسيين من فلسطينيي 48 وقال:" ان الأجهزة الأمنية ضخمت القضية، ووجهت تهماً مبالغاً فيها، ولو كان الملف بتلك الخطورة التي ادعتها في البداية لكان قرار المحكمة أشد قسوة"، وأضاف: "الملف من أساسه هو ملاحقة سياسية بسبب نشاط راوي السياسي، وبقرار المحكمة اليوم يدفع ثمناً على تهم تم تضخيمها من قبل أجهزة الأمن وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية".
وشدد سلطاني على أنه "لو كان المتهم يهودياً لما وصل الملف إلى المحكمة، واكتفت الأجهزة الأمنية بالتحذير والإنذار، وقد حصل ذلك في الماضي غير البعيد، لكنها تسعى لصبغ لقاءات التواصل مع العالم العربي، بطابع أمني بهدف ردع النشطاء السياسيين من محاولة كسر الحصار الذي فرضته إسرائيل علينا منذ قيامها".
