ألغت المحكمة المركزية الاسرائيلية قرارا سابق سمح لليهود بأداء طقوسهم في المسجد الأقصى، فيما قالت تقارير ان الادارة الاميركية تمارس ضغوطا على الدولة العبرية لتغيير مسار "مسيرة الاعلام" الاستفزازية المقررة الاحد في القدس.
ووفقا للإعلام الاسرائيلي، فإن المحكمة المركزية في القدس ألغت قرار المحكمة السابق حول السماح للمستوطنين بالصلاة في باحات المسجد الأقصى، لحساسية المرحلة بحد تعبيرها.
وكانت ما تسمى محكمة صلح الاحتلال ألغت الأحد الماضي، القيود المفروضة على المستوطنين، بما يشمل أوامر إبعاد عن البلدة القديمة في القدس، بعد تأديتهم طقوسا تلمودية في باحات "الأقصى".
ويتصدى المقدسيون لاقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك بشكل يومي.
وكانت الرئاسة الفلسطينية حذرت من قرار محكمة صلح الاحتلال بالسماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك، معتبرة القرار مساسا خطيرا بالوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف وتحديا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ضغوط أمريكية
الى ذلك، قال مسؤول إسرائيلي إن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا على إسرائيل من أجل تغيير مسار مسيرة ”الأعلام“ المقررة الأحد المقبل، إلا أن هذه الجهود لم تثمر بعد، بحسب موقع ”تايمز أوف إسرائيل“.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن ”إدارة الرئيس بايدن تضغط على إسرائيل لإعادة توجيه مسيرة الأعلام المثيرة للجدل بعيدا عن باب العامود والحي الإسلامي في البلدة القديمة“.
وأوضح أن ”الجهود الأمريكية للتأثير على صانعي القرار الإسرائيليين لم تثمر بعد، على الرغم من أن وزير الدفاع بيني غانتس ووزير الخارجية يائير لابيد متفقان على أن التجمع يضم عناصر يمكن أن تشعل المنطقة“.
ومن المقرر أن ينظم المستوطنون مسيرة الأعلام الأحد المقبل، وذلك بعد موافقة وزير الأمن العام عومر بارليف، على مسارها.
وبحسب موقع ”تايمز أوف إسرائيل“، لطالما اعتبر الفلسطينيون الحدث استفزازاً، حيث يضطر أصحاب المتاجر الفلسطينية في البلدة القديمة بالقدس إلى الإغلاق في وقت مبكر من يوم المسيرة.
ووجهت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في غزة تحذيرات لإسرائيل من السماح للمسيرة بالمرور من الأحياء الإسلامية بالقدس، مهددين بالرد على هذه الخطوة.
بينما يرى أنصار المسيرة أنها جزء لا يتجزأ من احتفالهم بالذكرى السنوية ”لتوحيد القدس“ عام 1967، بحسب الموقع العبري.
وأكد الموقع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الأمن عومر بارليف، تمسكا بموقفهما نحو مسار المسيرة، مشيرين إلى أن هذا الطريق ليس شيئاً جديداً.
