انتهج المحتجون في العراق سياسة اغلاق طرق رئيسة ومؤسسات حكومية ومنشآت للطاقة مع منع موظفين من الالتحاق بوظائفهم.
ولم تبدّ قوات الأمن والجيش أي تحرك تجاه المحتجين في محافظات وسط وجنوبي العراق ذات الغالبية الشيعية على عكس ما حصل في العاصمة التي تدخلت قوات الامن وأعادت فتح شوارع رئيسة اغلقها متظاهرون، الأحد.
ويغلق متظاهرون منذ 6 أيام ميناء ام قصر الجنوبي والشمالي في محافظة البصرة (جنوب)، كما اقدم محتجون على أغلاق الطريق المؤدي الى مجنون النفطي.
ويعتبر حقل مجنون جنوبي العراق ثالث أكبر حقل نفطي في العالم، وتبلغ احتياطاته المقدرة بـ 12.6 مليار برميلا.
وفي محافظة ميسان جنوبي البلاد، أغلق محتجون مبنى شركة نفط ميسان، وحقل البزركان، ومصفاة نفط ميسان، كما منعوا الموظفين من الذهاب الى وظائفهم، معلنين عصياناً مدنياً.
وفي محافظة واسط وسط البلاد، أغلق المحتجون جسوراً حيوية، ومنعوا موظفي المؤسسات الحكومية من الذهاب الى وظائفهم، ولم تبد السلطات المحلية اي ردود فعل تجاه المحتجين.
وإزاء اغلاق حقولا نفطية ومنشآت للطاقة، حذر نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير النفط، ثامر الغضبان، الاحد، من أن اضراراً ستلحق بالمواطنين جراء اغلاق منشآت الطاقة.
وقال ثامر الغضبان في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن "اي توقف في إنتاج الغاز من حقول النفط سيؤدي الى توقف محطة كهرباء الرميلة الغازية التي تنتج 1400 ميجاوات".
وأوضح الغضبان أن "اي تأثير على عمل حقول النفط، سيؤثر على تجهيز المواطنين بالغاز السائل".
ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
منذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.
ووفقا لمفوضية حقوق الانسان العراقية فإن 260 متظاهراً قتلوا واصيب 12ألفا آخرين بجروح خلال الاحتجاجات.
