قال مسؤولون ليبيون يوم الثلاثاء ان محتجين حاصروا مساء الثلاثاء اكثر من مئة نائب في مبنى بطرابلس لارغامهم على التصويت على قانون لمنع المتعاونين السابقين مع النظام المخلوع من ممارسة العمل السياسي..
وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان من خلال التلفزيون الرسمي ان نحو 300 محتج تجمعوا عند مبنى بضواحي العاصمة طرابلس للضغط على الأعضاء للتصويت على مشروع قانون العزل السياسي.
ويحرم مشروع القانون الذي اقترح في ديسمبر كانون الأول المسؤولين في عهد القذافي والمرتبطين بهم من العمل السياسي.
وفي احدث مثال على اضطراب الوضع في ليبيا قال زيدان ان المحتجين رفضوا السماح لأعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام بالمغادرة. واضاف انه امر قوات الأمن بتطويق المنطقة لكن دون استخدام القوة.
وبعد عدة ساعات قال عبد الرحمن الشاطر احد اعضاء المؤتمر ان المحتجين سمحوا للمشرعين الذين يبلغ عددهم نحو 100 بالمغادرة.
وقال لرويترز "اخيرا سمح لنا جميعا بالعودة لديارنا الآن. لقد رحل المحتجون." واضاف ان رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف كان بداخل المبنى.
وكان من المقرر ان يصوت المشرعون على مشروع القانون قبل ان يقرروا تأجيل التصويت في الوقت الذي كان يتجمع فيه المحتجون في الخارج للمطالبة بإقراره.
وهذا القانون مثير للجدل لأنه قد يعزل سياسيين مثل المقريف وهو سفير سابق لدى الهند وانشق عن نظام القذافي في ثمانينات القرن الماضي.
واصبحت المباني الحكومية ومنشآت النفط مقاصد للاحتجاجات في ليبيا حيث تكافح الحكومة لفرض القانون والنظام على البلاد المترامية الأطراف والتي يشوبها الانقسام وانتشار الاسلحة.
