وقال المحامي وموكلاه في السجن بتهمة الاحتيال فيما تسير اجراءات محاكمتهما انه يعتقد ان السلطات تريد تحذير الاقلية المسيحية في البلاد من انه لا يمكنهم التبني في مصر حتى عبر قنوات غير رسمية.
وقال المحامي نجيب غبريال لرويترز في مقابلة "اعتقد ان المتهم الاول في هذه القضية هو الدولة."
وقال ان القيود الاسلامية على التبني تمنع المسيحيين من تبني اطفال مولودين لاباء مسيحيين في مصر وحث السلطات على وضع قانون "يجيز التبني للمسيحيين".
وقال "الزوجة مسيحية والزوج مسيحي والطفل او الاطفال مسيحيون. اعتقد ان الدولة تدفعنا الى ارتكاب جريمة."
ولا توجد آلية قانونية للاسر سواء مسيحية أو مسلمة لتبني أطفال في مصر ونادرا ما يحصل مصريون على وصاية قانونية على أطفال ليسوا مولودين لنفس الاسر بسبب قيود اجتماعية ودينية وقانونية.
وتقيد الشريعة الاسلامية التبني إذ تحظر نسب الاطفال إلى الاسر التي تستضيفها في منازلها. ويسمح القانون المصري باستضافة أطفال لتربيتهم لكن التقاليد لا تسمح بشكل عام باستضافة اسر لاطفال من غير الاقارب.
وموكلا غبريال وهما المصري مدحت بسادة وزوجته الامريكية سوزان هاجلوف متهمان بالاحتيال في ما يتعلق باتهامات بانهما حصلا على شهادة ميلاد وجواز سفر لطفل ليس مولودا لهما وسجلاه باعتباره طفلهما بيولوجيا.
وتجري أيضا محاكمة آخرين في نفس القضية بتهمة أكثر خطورة هي شراء رضع لعرضهم للتبني بشكل غير قانوني في ما يسلط الضوء على ممارسات يقول خبراء انها يمكن ان تحدث بسهولة دون رصدها في مصر.
