قال محام ان خمسة نشطاء سياسيين يحاكمون في الامارات بتهمة اهانة قادة الدولة رفضوا حضور جلسة المحكمة يوم الاحد احتجاجا على مزاعم بسوء معاملتهم.
وتساءل محمد الركن المحامي عن اثنين من النشطاء الخمسة "لماذا لم يحضر المتهمون. لان حقوقهم تنتهك ويعاملون اسوا من المتهمين (المدانين). هؤلاء ابناء الدولة."
ولاول مرة منذ بدء نظر القضية في يوليو تموز سمح لوسائل الاعلام وممثلي جماعات حقوق الانسان بحضور الجلسة.
وقالت النيابة عند عرضه القضية يوم الاحد ان أحد النشطاء دعا لمقاطعة الانتخابات التي جرت الشهر الماضي لاختيار نصف اعضاء المجلس الوطني الاتحادي وهو مجلس استشاري مؤلف من 40 مقعدا.
وردا على سؤال لرويترز رفض ممثل الادعاء التعليق على الاتهامات بسوء معاملة النشطاء مشيرا الى ان القضية منظورة امام المحكمة.
وعند القبض على النشطاء قال النائب العام ان الخمسة يشتبه في تحريضهم المواطنين على الخروج على النظام العام للدولة ومقاطعة الانتخابات واهانة والحط من قدر رئيس الدولة ونائبه وولي عهد ابوظبي.
وقال الركن "كيف يأكل الانسان ويصلي ويذهب الى الحمام والسلاسل في يده."
واجهشت وداد المهيري زوجة ناصر بن غيث احد المتهمين بالبكاء حين تحدث المحامي بصوت مرتفع.
وقال الركن والمهيري ان بن غيث يعاني من اصابات في قدميه بسبب القيود الحديدية.
وطلب الركن من القضاء الافراج عن المتهمين بكفالة مضيفا انه تقدم في السابق باربعة طلبات مماثلة.
واتهم عبد الحميد الكميتي محامي الدفاع الرئيسي قوات الامن بمضايفة مساعديه.
وقال للمحكمة "اطالب بان يكف رجال الامن (أيديهم) عن عملي كمحامي" مضيفا ان اجهزة امنية ابعدت اثنين من مساعديه المشاركين في القضية.
ودفع الخمسة ببراءتهم في جلسة المحكمة الاتحادية العليا في يوليو تموز واحكامها غير قابلة للنقض.
ومن بين المتهمين احمد منصور النشط الحقوقي الذي انضم لعدد من المعارضين العام الحالي لبدء حملة على الانترنت من أجل منح المجلس الوطني الاتحادي سلطات اكبر.
كما تطالب الحملة بمنح حق التصويت لجميع المواطنين. كانت الحكومة قد رفعت عدد ممثلي الهيئات الانتخابية الذين سيختارون الاعضاء الجدد بالمجلس الى 129 الفا في الانتخابات التي جرت في 24 سبتمبر أيلول يمثلون نحو 12 بالمئة من المواطنين. وكان عدد ممثلي الهيئات الانتخابية في انتخابات 2006 سبعة الاف ناخب.
