قال عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع عن متهمي جماعة “الإخوان المسلمين” بمصر، إن حسين إبراهيم أمين حزب الحرية والعدالة(المنحل) الذراع السياسي للجماعة، “لم يمثل أمام أي جهة تحقيق، ولا نعرف مكان احتجازه منذ إعلان القبض عليه مساء أمس الإثنين”.
وكان مسؤول أمني مصري رفيع بوزارة الداخلية، قال مساء لإثنين، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على حسين إبراهيم أمين عام حزب “الحرية والعدالة”، بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح(غرب)”، وأكدت جماعة “الإخوان المسلمين” نبأ القبض عليه، محملة السلطات المصرية سلامة إبراهيم، والمسؤولية عن حياته.
وقال عبد المقصود “منذ حديث المسؤول الأمني بوزارة الداخلية أمس، ولم يظهر حسين إبراهيم، أمام أي جهة تحقيق، ولا نعرف مكان احتجازه حتى ظهر اليوم”.
وأضاف: “لم تخبرنا جهات التحقيق ببدء تحقيقات مع إبراهيم، ومن قبض عليه معه، ولا نعرف هل سيكون التحقيق معه في مسقطه رأسه الإسكندرية(شمال)، أم في القاهرة”.
وفي بيان صادر الثلاثاء، كشف تجمع “نواب مصريون في الخارج”، إنه “يستنكر القبض على إبراهيم، زعيم الأغلبية بمجلس نواب 2012، ورئيس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين”.
وقال التجمع المعارض للسلطات الحالية: “الجريمة التي ارتكبها إبراهيم، أنه كان نائبًا منتخبًا، يحظى بشعبية كبيرة، وحارب الفساد، وقاوم الاستبداد قبل الثورة(ثورة يناير 2011)، وزعيم للأغلبية البرلمانية، حاز حزبه(الحرية والعدالة)، على ثقة الشارع في كل الاستحقاقات الانتخابية التالية للثورة”.
وبحسب الوكالة المصرية الرسمية (أ ش أ)، أكد المصدر الأمني الرفيع بوزارة الداخلية، الاثنين أن “الأجهزة الأمنية نجحت في إلقاء القبض على إبراهيم، برفقته القيادي الإخواني الرفاعي حسن أحد قيادات التنظيم بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح (غرب)”.
وبحسب بيان نشرته الاثنين الصفحة الرسمية لـ”الإخوان المسلمين”، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قالت الجماعة “اعتقلت قوات أمن الانقلاب، حسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، ورئيس الأغلبية بالبرلمان الشرعي، ورئيس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين”.
وأضاف البيان، “تحمّل جماعة الإخوان المسلمين أجهزة أمن الانقلاب المسؤولية عن سلامته وحياته”.
وحزب “الحرية والعدالة” هو الحزب الذي يتبع جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وتأسس عقب ثورة يناير/ كانون ثان 2011، وتم حله بحكم قضائي (غير نهائي) في أغسطس/آب 2014.
ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان، وأفرادها، بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر/ كانون أول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”.
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي”، في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابًا عسكريًا” على مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا من فترته الرئاسية (أربع سنوات)، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ”قتل متظاهرين مناهضين للإطاحة به”.
