قال محامو الرئيس العراقي السابق صدام حسين انهم قرروا تعليق التعامل مع المحكمة العراقية لأسباب تتعلق بخوفهم على حياتهم.
وفي بيان مُوَقع من المحامي خليل الدليمي تلقت رويترز نسخة منه قال "قررت هيئة الدفاع والتي تضم اكثر من 2000 محام ومحامية عراقيين وهي جزء من هيئة الاسناد المركزية الدولية... تعليق التعامل بشكل تام مع المحكمة الجنائية ولحين زوال الأسباب الموجبة."
واضاف البيان ان أحد الأسباب وراء القرار "الظروف الأمنية بالغة التعقيد والمتدهورة بشكل خطير في العراق وتداعيات ذلك على عمل المحامين العراقيين أعضاء هيئة الدفاع والتهديدات المستمرة والمبرمجة والمقصودة لحياتهم وعوائلهم والتي ترجمت باختطاف وقتل المحامي الشهيد سعدون عنتر الجنابي."
وكان الجنابي قد اختطف من مكتبه في بغداد وقتل في الحادي والعشرين من هذا الشهر.
كما شكك البيان بامكانية عقد محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة لان صدام وأعوانه من أعضاء النظام السابق "تنتهك حقوقهم الاساسية بشكل واضح."
وقال المحامون انهم سيستأنفون التعامل مع المحكمة العراقية بعد ان البت في مطالبهم وعلى رأسها اجراء تحقيق دولي محايد ومستقل وسريع في حادث اختطاف وقتل الجنابي وإحالة الجناة الى القضاء.
ومن المطالب كذلك عقد اجتماع في منطقة آمنة وبحماية الامم المتحدة لهيئة الدفاع مع جميع الأطراف في محاكمة صدام وأعوانه كما طالبوا بحماية شخصية لهم ولعوائلهم بواقع 15 حارسا شخصيا لكل منهم يختارهم بنفسه.
وطالبوا بعدم مداهمة منازلهم ومكاتبهم وعدم القبض على اي من المحامين الا بوجود ممثل عن نقابة المحامين وحضور قوة امريكية.
وطالبوا كذلك بوقف الحملات الاعلامية ضد المحامين وموكليهم وازالة الرقابة على هواتف مكاتب المحامين.
وناشد البيان اتحاد المحامين العرب والدوليين ومنظمات حقوق الانسان والامم المتحدة وجامعة الدول العربية وقف ما امسوه "مهزلة" محاكمة صدام بصفته "الرئيس الشرعي للعراق."
ويحاكم صدام وسبعة من معاونيه بتهمة القيام بجرائم ضد الانسانية أدت الى مقتل 140 شيعيا من قرية الدجيل في عام 1982 بعد محاولة لاغتيال صدام.
