قرر المسؤولون السياسيون في باكستان الاربعاء اقامة محاكم عسكرية لقضايا الارهاب بعد اسبوع على المذبحة التي ارتكبتها مجموعة تابعة لحركة طالبان في بيشاور وقتل فيها 149 شخصا بينهم 133 تلميذا كما علم من مصدر رسمي.
وقال مسؤول كبير في الحكومة لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه ان "الاحزاب السياسية اتفقت على تشكيل محاكم عسكرية بعد نحو 11 ساعة من المداولات" مضيفا ان كل قضايا الارهاب سترفع الى هذه المحاكم العسكرية.
وقال ان جميع التهم المرتبطة بالارهاب ستنظر امام محاكم عسكرية.
واكد صدور القرار مسؤول حكومي بارز اخر وزعيم سياسي شاركا في الاجتماع.
والتقت الاحزاب لوضع خطة لمكافحة الارهاب عقب هجوم الاسبوع الماضي على المدرسة التي يديرها الجيش.
وقال زعيم المعارضة سيد خورشيد شاه ان المحاكم العسكرية ستقام خلال عامين.
وصرح لفرانس برس ان "الارهابيين وحدهم هم من سيحاكمون امام هذه المحاكمة ولن تستخدم لاية اغراض سياسية".
واضاف ان "الهدف من إنشاء المحاكم العسكرية هو ضمان المحاكمة السريعة للارهابيين، لانه توجد العديد من الثغرات في القانون القضائي ما جعله يخفق في تحقيق نتائج".
وقال ان جميع الاحزاب السياسية وافقت على تعديل الدستور لتسهيل إقامة المحاكم العسكرية.
كما وافق الاجتماع بالاجماع على قرار يدين الهجوم الذي وقع الثلاثاء الماضي الذي كان الاكثر دموية في تاريخ البلاد.
