افاد مصدر قضائي ان محاكمة عشرة ضباط ليبيين متهمين بتعذيب خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني لانتزاع اعترافات منهم في قضية نشر عدوى الايدز، خصصت الثلاثاء للاستماع الى مرافعة محامي الدفاع.
ورفعت الجلسة امام محكمة الجنايات في طرابلس بعد مرافعات ثلاثة محامين يمثلون المتهمين استمرت اكثر من ساعتين. وقال المصدر ان رئيس المحكمة حدد موعد الجلسة المقبلة في 24 ايار/مايو.
وحضر دبلوماسيون من السفارة البلغارية في ليبيا الجلسة التي تغيب عنها الصحافيون.
وخلال الجلسة السابقة في العاشر من الجاري طلب محامو البلغاريات والطبيب الفلسطيني ارجاءها لتحضير ملف حول التعويضات التي يطلبها موكلوهم من السلطات الليبية.
وطلب محامو البلغاريات التأجيل لاعداد دعوى مدنية لدفع تعويضات عما لحق بهن من ضرر، تبلغ خمسة ملايين دينار ليبي (75،3 مليون دولار) للممرضات الخمس. كما طلبوا للفلسطيني وحده المبلغ نفسه.
وكانت محاكمة الضباط العشرة وبينهم طبيب عسكري بدأت في 25 كانون الثاني/يناير استنادا الى شكوى تقدمت بها الممرضات البلغاريات.
وحكمت محكمة في بنغازي في ايار/مايو 2004 بالاعدام على الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني بعد خمس سنوات من الحبس الاحترازي وبعد ادانتهم بنشر فيروس الايدز بين 380 طفلا والتسبب بوفاة 47 منهم. غير ان المتهمين استأنفوا الحكم.
واعلنت المحكمة العليا الليبية في 29 اذار/مارس انها ستبت في 31 ايار/مايو في امكان قبول استئنافهم.
وكانت محكمة في بنغازي حكمت في السادس من ايار/مايو 2004 بالاعدام على الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني الذين كانوا يعملون في مستشفى المدينة بعد خمس سنوات من الحبس الاحتياطي، اثر ادانتهم بنقل فيروس الايدز الى 380 طفلا والتسبب بوفاة 47
طفلا بسبب هذا المرض.
وتطالب ليبيا بتعويضات تعادل التعويضات التي دفعتها الى عائلات ضحايا الاعتداء على طائرة تابعة لشركة "بانام" الاميركية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية في 1988، حتى تفرج عن المحكومين، وهو ما ترفضه بلغاريا.
