تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الخميس، فض الأحراز في محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، و10 آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".
وفضت المحكمة الحرز رقم 764 والخاص بالمتهم أحمد إسماعيل ثابت، وثبت عليه بطاقة بيضاء اللون مدون عليها أنه عبارة عن حقيبة سوداء اللون داخلها جهاز "لاب توب" رمادي اللون بالشاحن الخاص به، وجهاز "لاب توب" أسود صغير الحجم ماركة "لينوفوا" ومعه الشاحن الخاص به.
وسلمت المحكمة الخبير "اللاب توب" الرمادي اللون، وأمرت بعرض محتواه، وقام الخبير بفحصه وأوضح للمحكمة أنه يتعذر عرض محتواه لوجود مشكلة، حيث إن كارت الشاشة غير معرف على "اللاب" وأنه يمكن التغلب على هذه العقبة أن يتم التشغيل على الهارد ديسك مباشرة من خلال فكه من الجهاز؛ للعرض على الشاشة مباشرة.
وأكدت النيابة أن ما يحتويه جهازي "اللاب توب" ليس لهم علاقة بالقضية، وأنه يحتوي على مقاطع دينية، وجنسية، وأخرى لرسالة ماجستير طبية.
وقرر دفاع المتهم أحمد إسماعيل أنه يتنازل عن عرض محتوى الجهازين، والمحكمة ارتأت عرض محتوى الجهازين باعتبارهم من المضبوطات التي ضبطت مع المتهم.
وأكد القاضي أن المحكمة هي التي تقدر ما له علاقة بالدعوى وما ليس له علاقة بالدعوى، وأمرت المحكمة الفني بحل الهارد ديسك المثبت بجهاز "اللاب توب" حتى يمكن عرض محتواه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عماد عطية، وأبو النصر عثمان، وبحضور المستشار محمد هشام، رئيس نيابات أمن الدولة العليان، وأمانة سر حمدي الشناوي، وراضي رشاد.
وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها ثم إفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها؛ بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
