تستأنف الاثنين محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من معاونيه في قضية مقتل 148 قرويا شيعيا في بلدة الدجيل عام 1982 اثر تعرض موكبه لاطلاق نار هناك.
وكان القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا قرر في 19 من نيسان /ابريل الحالي تاجيل جلسات المحاكمة الى 24 نيسان/ابريل تلبية لطلب المدعي العام جعفر الموسوي.
وقد تقدم الادعاء بهذا الطلب لاعطاء مزيد من الوقت لخبراء الادلة الجنائية للمقارنة بين خطوط وتواقيع المتهم مزهر عبد الله الرويد في قضية الدجيل والمستندات المبرزة والموجود كادلة ضده لدى هيئة المحكمة.
وكانت المحكمة اعلنت الاربعاء (الماضي) ان خبراء الادلة الجنائية تأكدوا من صحة توقيع الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين على وثائق جديدة تتعلق بقضية الدجيل.
وقال القاضي رؤوف رشيد ان "خبراء الادلة الجنائية تمكنوا من مقارنة قرارات مجلس قيادة الثورة الذي كان اعلى سلطة في العراق في العهد السابق والقرارات الموقعة من قبل المتهم صدام حسين".
واضاف ان "الخبراء قدموا ملحقا لتقريرهم السابق. ونتيجة الفحص كانت ان كتابة الهوامش المحررة في المطالعة وتواقيع قرار مجلس قيادة الثورة والمرسوم الجمهوري والمنسوبة لصدام حسين تطابق نماذج كتاباته وتواقيعه".
