تراوح محاكمة الناشطين في الحراك الاجتماعي في شمال المغرب مكانها مع استئناف الجلسات الجمعة للنظر في قضايا شكلية مع رفض النيابة العامة العامة جميع الالتماسات والاعتراضات من محامي المتهمين ال 54، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
ويحاكم المتهمون في الدار البيضاء منذ منتصف ايلول/سبتمبر لاسباب مختلفة، بعضها عادي جدا، والبعض الاخر خطير جدا، مثل "الاعتداء على امن الدولة" الذي يتهم به زعيم الحراك ناصر الزفزافي (39 عاما).
ويواجه هؤلاء عقوبات شديدة نوعا ما، قد يكون الاعدام بينها من الناحية النظرية.
وقد حكم على ثلاثة من رفاقهم في الاشهر الاخيرة بالسجن 20 عاما لادانتهم بمهاجمة وحرق مباني الشرطة خلال الأحداث في منطقة الريف بعد الموت المأسوي لتاجر اسماك في تشرين الاول/اكتوبر 2016.
وتعتبر النيابة العامة استنادا الى مقاطع فيديو انه يتعين معاقبة المسلحين على ارتكابهم "افعالا جرمية"، بينما يقول المدعى عليهم انهم كانوا يعبرون عن "مطالب اجتماعية".
وفي الجلسات السابقة، دان محامو الدفاع ضعف الأدلة ضد المدعى عليهم، والتعذيب الذي كان البعض عانوا منه بعد اعتقالهم وسوء المعاملة في السجن، وتدهور حالتهم بسبب ظروف احتجازهم. ولكن هذه الحجج تمت مواجهتها بالرفض.
وقد اعلن بعض المدعى عليهم، بمن فيهم الزفزافي، الاضراب عن الطعام مطالبين بالإفراج عنهم.
وشددت إدارة السجون الثلاثاء في بيان على ان 39 من المحتجزين ال 49 في سجن الدار البيضاء فيما يتعلق بمحاكمة الحراك "يتناولون الطعام بانتظام" وأن حالتهم الصحية "طبيعية".
واشار البيان الى ان الانزعاج الذي أدى بالزفزافي الى دخول المستشفى في حالات الطوارئ خلال جلسة استماع اوائل كانون الاول/ديسمبر كان "تظاهرا بالمرض".
ورفض الزفزافي المثول امام المحكمة الثلاثاء قبل ان يجبر على المثول أمام القضاة. وحضر جلسة الجمعة.
وطالب حركة احتجاجية في شمال المغرب لعدة أشهر بتطوير هذه المنطقة.
ومذاك، هزت مناطق أخرى فقيرة في المغرب حركات مماثلة، مع "تظاهرة العطش" في زاغورا في الجنوب ضد نقص المياه، وتظاهرات تطالب بالعمل في الأسبوعين الماضيين في مدينة جرادة في شمال شرق البلاد.
