دمشق: البوابة
في تصريح خاص بالبوابة،قال المحامي مهند الحسني رئيس منظمة حقوق الإنسان السورية، عقدت الخميس جلسة محاكمة الكاتب على العبد الله أمام القاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق،واستحضر الكاتب علي العبد الله ونجله محمد إلى قاعة المحكمة قرابة الساعة الواحدة ظهرا ، ليرفض القاضي الشروع باستجوابه باعتبار أن إدارة السجن لم ترسل معه بطاقته الشخصية واكتفت بإرسال هوية السجن، ورفض القاضي الفرد العسكري التعريف عليه من قبل ثمانية من وكلائه الحاضرين جلسة المحاكمة وعلق الاستجواب الى يوم 14 -8-006،
إلى ذلك وأضاف المحامي الحسني، أن محكمة الجنايات الأولى بدمشق، كانت قد عقدت ظهر أمس جلسة لمحاكمة المعارض السوري كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي، وكانت الجلسة مخصصة للتدقيق في طلبات الدفاع بتصوير الملف والإيعاز لإدارة السجن في السماح له بالاتصال بوكيله القانوني بمعزل عن وجود الرقيب وبالسماح بعرض المقبلتين التلفزيونيتين على الملأ ، كي تشير النيابة العامة على أوجه استدلالها بتوجيه تهمة الحض على العدوان على سوريا للدكتور اللبواني، والتي اعتمدت فيها على مقابلة تلفزيونية كانت قد أجرتها محطة الحرة مع اللبواني
وقد أصدرت المحكمة قرارا إعداديا تضمن ما مفاده :
تمكين المتهم ووكيله من الاطلاع على ملف الدعوة بحضور هيئة المحكمة ليشير للأوراق التي يرى الدفاع فائدة من تصويرها ، وعدم البحث بموضوع اللقاء مابين المتهم ووكيله في السجن على اعتبار أن هذا الأمر يخرج عن اختصاص المحكمة، وسؤال المتهم ووكيله عن تفريغ المقابلتين وفيما إذا كان يقبل الاستناد إلى التفريغ بدلا من عرض المقابلتين، ثم منحت المحكمة المتهم ووكيله فرصة عشرة دقائق للمداولة بنهايتها تلا وكيل المتهم المحامي مهند الحسني جوابا تلخص فيما يلي:" انطلاقا من مبدأ علانية المحاكمة فان الغرض من عرض المقابلتين التلفزيونيتين –الدليل الوحيد في الدعوة- أمام محكمة الشهر والعلانية، هو وضع النيابة العامة أمام مسؤوليتها باعتبار أن عبئ الإثبات يقع على كاهلها سندا للأصل القانوني أن المتهم برئ حتى تثبن إدانته، وعليه فان جهة الدفاع تصر على عرض المقابلتين علنا أمام الرقابة الشعبية المتمثلة في قاعة المحكمة ووضع النيابة أمام مسؤوليتها لبيان أوجه استدلالها على وجود الدسائس التي تهدف للتحريض على العدوان على سوريا، واحتفظ الدفاع بحقه بالأساس أو بأصل الحق ورفعت الأوراق للتدقيق بجلسة 31-7-006
