كشف سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي عن ان الامارات جمدت 4.9 مليارات درهم في 17 حسابا مصرفيا منذ ايلول/سبتمبر 2001 للاشتباه في أنها تخص تنظيم القاعدة أو نظام طالبان الافغاني الذي أطيح به.
وقال السويدي ان هذه الخطوات كانت في اطار تحركات أوسع نطاقا لتشديد الاجراءات على تمويل التطرف منذ الهجمات على الولايات المتحدة.
واضاف السويدي لرويترز على هامش الاجتماع المشترك بين الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي لبحث محاربة تمويل التطرف والذي عقد في أبوظبي على مدى اليومين الماضيين ان "العالم كله بما فيه دولة الامارات قطع شوطا بعيدا كما اعتقد مما كان عليه قبل 2001".
وقال كارلوس زيين وهو مدع عام في وحدة التحريات المالية في لكسمبورغ وكان يمثل الاتحاد الاوروبي في الاجتماع ان حكومات الخليج "لديها الارادة" للتعامل مع تمويل التطرف في المنطقة.
وأكد السويدي ان الامارات تطبق القواعد الدولية التي وضعتها المنظمات الدولية منذ عام 2001 بما في ذلك قوة المهام المالية وتعمل بجد لتطبيقها.
وأضاف السويدي أن الدول الغربية تتعلم من الامارات دروسا في مكافحة تمويل التطرف وعلى وجه الخصوص في نظام الحوالة غير الرسمي لتحويل الاموال. وكانت الامارات أول دولة في العالم تنظم نظام الحوالة من خلال تطبيق التسجيل الاجباري على المتعاملين في عام 2002.
وقال السويدي "أظن أن الدول الاوروبية أمامها طريق طويل عليها أن تقطعه في نظام الحوالة هذا وكذلك في شركات الصرافة".
ومضى يقول ان الدول الاوروبية "لم تفعل شيئا الى الان بخصوص نظام الحوالة". وقال ان النظامين مطبقان الان في الامارات لمنع "إساءة استغلال" النظام المالي.
