مجموعة إعلان دمشق توجه انتقادات للتدخل السوري في لبنان

تاريخ النشر: 03 سبتمبر 2006 - 11:57 GMT

دمشق : البوابة

دعت مجموعة إعلان دمشق، السورية المعارضة، في بيان أصدرته أمس ، دعت "النظام السوري الى عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية"، منتقدة ما سمته "الخطاب التحريضي" للرئيس السوري بشار الأسد ضد بعض الأطراف اللبنانيين والعرب والدوليين.

وأضاف بيان مجموعة اعلان دمشق القول: "لا بد من الإشارة هنا إلى الحنكة السياسية للحكومة اللبنانية والجهود المخلصة للرئيسين نبيه بري وفؤاد السنيورة اللذين طرحا البنود السبعة التي كانت موضع نقاش في مجلس الأمن وأخذ بالعديد منها في القرار المذكور".

وشدد البيان على : "حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة عليه ليس فقط مهمة الشعب اللبناني، إنما هي حاجة حقيقية للشعوب العربية وكل شعوب المنطقة، وعلى وجه الخصوص المصلحة الوطنية للشعب السوري وقواه الوطنية الديمقراطية. بهذا المعنى، على الأنظمة العربية وخاصة النظام السوري أن تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية. وهذا ما يسهل نجاح القوى اللبنانية في حل تناقضاتها وعدم الاستقراء بالخارج الدولي والإقليمي".

وخلص البيان الى:

"أن عودة لبنان موحداً وديمقراطيا بمؤسساته الدستورية ومجتمعه المدني وصحافته الحرة، وبتعدديته وتعايش تنوعاته، هي من جانب النقيض الصارخ لنموذج الكيان الصهيوني القائم على العنصرية، ومن جانب آخر هي نقيض الاستبداد العربي. من هنا لا نستطيع أن نفهم موقف النظام السوري وخطاب الرئيس التحريضي ضد بعض الأطراف اللبنانيين والعرب والدوليين، في الوقت الذي يحتاج لبنان إلى أوسع تضامن معه، وإلى تجنب أي خلافات بين أطرافه من شأنها أن تكون موضع استغلال إسرائيلي". وأكد "ان خطاباً كهذا لا يخدم المصلحة السورية وخصوصاً في هذه الظروف المعقدة حيث يتربص بنا الأعداء، الأمر الذي يتطلب الكثير من الحنكة والدراية والعقلانية في معالجة أوضاع هذه المنطقة. وقد لقي هذا الخطاب انتقادا لأنه يزيد بلادنا ضعفاً وعزلة عن محيطنا الإقليمي والدولي".

الى ذلك، وكانت أوساط من المعارضة السورية، قد اعتبرت هذا البيان، استفزاز للسلطات السورية، التي سبق وقامت بمجموعة من الاعتقالات اثر بيان سبق وصدر عن مجموعة ن المثقفين السوريين،واللبنانيين،معتبرة أن الموضوع اللبناني، هو موضوع شديد الحساسية بالنسبة الى النظام في سوريا، معبرة عن اعتقادها بأن هذا البيان،سيقود الى اجراءات حكومية قد تقود الى مجموعة من الاعتقالات الجديدة.