أقر مجلس صيانة الدستور الايراني السبت مشروع قانون يُلزم الحكومة بتطوير دورة وقود نووي..وهي خطوة تعارضها واشنطن التي تتهم ايران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية.
ويدعو مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان الايراني يوم 15 آيار /مايو الحكومة الى "العمل على الحصول على التكنولوجيا النووية بما في ذلك توفير دورة الوقود لتوليد 20 الف ميجاوات من الكهرباء".
وذكر التلفزيون الحكومي ان مجلس صيانة الدستور الذي يتألف من ستة من رجال الدين وستة من رجال القانون أقر المشروع يوم السبت ليصبح قانونا نافذا.
ولا يحدد القانون موعدا لانتاج الوقود النووي ويرى فيه معظم المحللين ورقة مساومة في المحادثات مع فرنسا وبريطانيا والمانيا التي تحاول حمل ايران على التخلي عن محاولات صنع الوقود النووي.
وكانت ايران جمدت برنامجها لتخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في انتاج وقود لمحطات الطاقة النووية أو لانتاج اسلحة بعد الاتفاق على بدء محادثات مع الدول الكبرى الثلاث بالاتحاد الاوروبي حول امكانية تقديم حوافز لاغلاق برنامجها لانتاج الوقود النووي بصفة نهائية.
لكن صبر ايران بدأ في النفاد مع بطء سير المحادثات مع ثالوث الاتحاد الاوروبي وهددت بأنها ستستأنف قريبا العمل في معالجة اليورانيوم الخام لتخصيبه وهو ما حدا بالاتحاد الاوروبي الى القول بانه سيدعم المطالب الاميركية باحالة الملف الايراني الى مجلس الامن الدولي لفرض عقوبات محتملة.
وتصر ايران على ان برنامجها النووي لا يهدف الا لتوليد الكهرباء. كما تصر على حقها في تحويل اليورانيوم الخام الذي تستخرجه من صحرائها الوسطى الى وقود لتشغيل محطات الطاقة مثل تلك التي شيدتها بمساعدة من روسيا في بوشهر على سواحلها الجنوبية.
