استأنف مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة اجتماعه المخصص لبحث مشروع قرار يستهدف ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وتعقد وفود الدول الاعضاء ال35 والثلاثين في المجلس اجتماعا مغلقا. وقد توصلت الدول الكبرى بعد مفاوضات مكثفة الى التوافق حول صيغة قرار لكن دون تحديد مهلة كي توضح ايران النقاط المشار اليها في التقرير الاخير للوكالة الدولية.
ويعبر مشروع القرار عن "قلق عميق ومتزايد ازاء المسائل العالقة المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني، بما فيها تلك التي يجب توضيحها لاستبعاد وجود بعد عسكري محتمل" كما جاء في الوثيقة التي وزعت على هامش الاجتماع.
ودعا المشروع الوكالة الدولية وايران الى تكثيف حوارهما والجمهورية الاسلامية الى الوفاء بالتزاماتها الدولية مع التعبير عم "دعمه المتواصل لحل دبلوماسي" وطلب من المدير العام للوكالة يوكيا امانو ابلاغ المجلس في اذار/مارس حول تنفيذ القرار.
وقد حصلت الوثيقة التي طرحتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي -- الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا -- اضافة إلى ألمانيا، على دعم 12 دولة اخرى منها استراليا واليابان وايطاليا.
وقد عرضت الوكالة الدولية في اخر تقاريرها مجموعة من العناصر قالت انها "ذات مصداقية" تشير الى ان ايران -خلافا لما تقوله- قد عكفت على صنع السلاح النووي.
وسارعت الدول الغربية الى المطالبة بتكثيف الضغط على ايران وحتى فرض مزيد من العقوبات لكن الصين وروسيا رفضتا. ويعكس مشروع القرار الذي تبين انه اقل صرامة مما كان الغربيون يتوقعون، اختلافات حول مقاربة الملف الايراني.
وفي رسالة بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر وزعت على هامش اجتماع الحكام، اتهم سفير ايران في الوكالة الدولية في فيينا علي اصغر سلطانية يوكيا امانو بانه نشر اسماء علماء ايرانيين ومواقع في اخر تقرير وهو ما قال انه "يناقض اتفاقات الضمانات" في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال "انتم مسؤولون" عن اي خطر محتمل يمكن ان يهدد حياة "المواطنين المذكورين وعائلاتهم وعن اي عمل تخريبي يستهدف مواقع يشير اليها تقريركم" مذكرا بان عدة علماء ايرانيين اغتيلوا مؤخرا. وقال ان ايران "تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ الاجراءات القضائية المناسبة في هذا الصدد".
بالتزامن مع الاجتماع شددت سويسرا الجمعة عقوباتها على ايران مضيفة 116 اسما جديدا على قائمة الشخصيات والهيئات التي تطالها هذه الاجراءات ومن بينهم وزير الخارجية علي اكبر صالحي، بحسب بيان رسمي للحكومة.
ومن الاسماء الجديدة خمس شخصيات بينهم مسؤولون في المنظمة الايرانية للطاقة الذرية وصالحي واثنان من نائبيه السابقين في تلك المنظمة هما ناصر رستخاه وبهزد سلطاني بالاضافة الى 111 شركة، بحسب البيان. وتطال العقوبات السويسرية ما مجمله اكثر من 250 هيئة وشخصية من بينهم مسؤولون من الحرس الثوري.
وكانت سويسرا قررت في كانون الثاني/يناير رفع مستوى العقوبات على النظام الايراني للتماشي مع الاجراءات التي اتخذها ابرز الشركاء التجاريون لسويسرا وذلك لتفادي استخدام هذه الاخيرة لتبييض الاموال. وتحظر هذه الاجراءات بشكل خاص تسليم وشراء المواد التي يمكن ان تستخدم لغايات مدنية وعسكرية في الوقت نفسه، بالاضافة الى الوسائل التقنية التي يمكن ان تشكل مخاطر لجهة انتشار اسلحة نووية. وتنص ايضا على تجميد اموال اشخاص معنوية ومادية في سويسرا.
