يفترض ان يوافق مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس على قرار تقدمت به القوى الكبرى ينتقد ايران ويهدف ايضا الى ثني اسرائيل عن القيام بأي عمل عسكري.
القرار تم تقديمه خلال اجتماع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاربعاء باعضائه الخمسة والثلاثين بعد ايام من المشاورات والمساومات بين الدول الغربية من جهة والصين وروسيا اللتان يتم النظر اليهما بكونهما متساهلتان مع ايران من جهة اخرى.
ويناقش المجلس نصا اعدته الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) والمانيا.
ويؤكد النص ان تعاونا من قبل الجمهورية الاسلامية "اساسي وملح" من اجل اعادة الثقة الدولية في الطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني.
كما يشدد على التزامها حلال دبلوماسيا لهذا الملف بينما تطالب اسرائيل بحزم اكبر من جانب الولايات المتحدة الى درجة ان العلاقات توترت بين البلدين الحليفين وهددت الدولة العبرية في الاشهر الاخيرة بمهاجمة ايران.
ويعبر النص المقترح الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس عن "القلق الخطير من مواصلة ايران تحدي" قرارات مجلس الامن الذي يلزمها بايقاف تخصيب اليورانيوم، وهي عملية يمكن استخدامها في المجالات السلمية وايضا في مجال الاسلحة النووية.
وقال مارك هيبس من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي لفرانس برس ان القرار "يعكس رغبة الدول الاعضاء بتاكيد اهمية الدبلوماسية ويحذر اسرائيل في فقرتين منفصلتين انه يجب دعم العملية الدبلوماسية".
وقد اكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاربعاء لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو واكد له على "ضرورة ايجاد حل دبلوماسي" لمسألة البرنامج النووي الايراني.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان ان هولاند "ذكر بعزم فرنسا على ان تدفع ايران الى تعليق مجمل نشاطاتها الحساسة وتطبق قرارات مجلس الامن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ويفترض ان يناقش مجلس المحافظين القرار ثم يصوت عليه الخميس، بالرغم من ان بعض الدبلوماسيين قالوا ان بعض الدول الاعضاء قد تسعى الى ادخال تعديلات عليه، ما قد يؤجل اقراره الى غد الجمعة.
وتحدثت الوكالة في تقريرها الاخير عن مضاعفة قدرات التخصيب في فوردو (وسط) موضحة ان هذا يدل على ان ايران تواصل تجاهل قرارات الامم المتحدة التي تطالبها بوقف هذا النشاط الحساس.
كما يركز القرار على شكوى الوكالة الدولية من ان النشاطات التي تم رصدها في قاعدة بارشين العسكرية في ايران حيث تشتبه الوكالة في اجراء ابحاث متعلقة بالاسلحة النووية فيها قد "تعيق عمل المفتشين بشكل ملحوظ" في حين ان على ايران السماح لهم بزيارة المكان.
وتؤكد ايران انها توسع برنامجها النووي لاغراض سلمية، لكن مع اعلان الوكالة الدولية المتكرر عدم قدرتها على الجزم بذلك، قام مجلس الامن باصدار ستة قرارات اربعة منها تشمل عقوبات.
وفرضت الولايات المتحدة مع الاتحاد الاوروبي عقوبات اضافية بشكل احادي طالت صادرات النفط الحيوية لايران. والاسبوع الماضي اعلن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي انهم بصدد القيام باجراءات اضافية.
وقرار الوكالة الدولية الذي يقول دبلوماسيون غربيون انه يحظى بدعم جميع الاعضاء في مجلس المحافظين ما عدا اثنين منهم، لا يشمل احالة ايران على مجلس الامن.
لكن اللافت بحسب المحللين ان الدول الغربية تمكنت في نهاية المطاف من اقناع روسيا والصين اللتين ما زالتا تعتمدان موقفا اكثر اعتدالا بشأن الملف الايراني، الى الانضمام اليها.
والقرار له وزن اكبر -- على الاقل من حيث الشكل -- من مجرد اعلان. وفي حال تبنيه سيكون القرار الثاني عشر في خلال تسع سنوات من تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ايران.
