اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس وزرائه الأمني لكن تشكليه من ساسة جدد على الساحة وعضو أبدى انزعاجا من قرع طبول الحرب قد يعرقل أي قرار لمهاجمة إيران.
وكشف النقاب عن المجلس الأمني المكون من سبعة وزراء يوم الاثنين في اطار حكومة جديدة لتيار يمين الوسط قال نتنياهو إن "مهمتها الأساسية" تتمثل في "منع إيران من إمتلاك أسلحة نووية".
وعدد أعضاء مجلس الوزراء الأمني الحالي أقل من نصف عدد أعضاء السابق ويضم وزيرين حديثي العهد بالسياسة هما يئير لابيد ونفتالي بينيت وعضوا ثالثا هو جلعاد إردان الذي عمل بالسياسة لكنه لم ينضم قط إلى الدائرة الرئيسية لصنع القرار.
وقال مسؤول أمني متقاعد من حكومة نتنياهو السابقة إن التصويت عن علم بشأن إيران "سيتطلب من هؤلاء الوافدين الجدد دراسة المعلومات لثلاثة شهور على الأقل."
وقال نتنياهو إن القضية الايرانية سوف تتصدر جدول أعمال محادثاته مع الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي يبدأ زيارة لاسرائيل والاراضي الفلسطينية والأردن يوم الأربعاء.
وأقر المسؤول السابق بأن شن هجوم أحادي على المنشآت النووية الإيرانية البعيدة والمحمية بصورة جيدة سيشكل عبئا لم يسبق له مثيل على الجيش الإسرائيلي. وأضاف قائلا "ربما كان من الأفضل أن تتعلم هذه الحكومة الأمنية كيفية العمل من خلال عملية أصغر نطاقا مسبقا .. في سوريا أو غزة مثلا."
وينص القانون الإسرائيلي على وجوب موافقة مجلس الوزراء بالكامل على الحرب. لكن الحكومة الأمنية التي تحيط أعمالها بقدر أكبر من التكتم يمكن أن تعطي الضوء الأخضر في "مهمات" عسكرية محدودة. ويعتمد هذا التمييز على ما اذا كان قادة اجهزة المخابرات الاسرائيلية يتوقعون أن يتحول التصعيد إلى صراع طويل الأمد.
وحدد نتنياهو في خطابه أمام الامم المتحدة في سبتمبر ايلول الماضي منتصف 2013 باعتباره "خطا أحمر" لنشاط تخصيب اليورانيوم الإيراني الذي يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية رغم قول طهران إنه للأغراض السلمية. لكن إبطاء إيران عملية تخزين اليورانيوم المخصب لدرجة متوسطة يمكن أن يمدد تلك المهلة.
ويشير تشكيل مجلس الوزراء الأمني المصغر إلى أن نتنياهو ربما يعتمد عليه بدلا من أن يشكل مجلسا موازيا غير رسمي من كبار الوزراء مثلما فعل في ولايته السابقة
