أنهى مجلس النواب الأردني اليوم الجدل حول المادة 308 من قانون العقوبات بالتصويت لإلغائها، التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.
تشهد الأردن حملة إلكترونية ضد المادة 308 التي تقضي بتزويج القاصر لمغتصبها، بعد أن تمسكت اللجنة القانونية في مجلس النواب بتطبيق المادة على الجرائم التي تجد فيها رضا للمجني عليها القاصر فيما لم تأخذ بمشروع القانون القاضي بإلغاء المادة 308 إلغاءً تامًا.
بدأت مجموعة من النشطاء الحقوقيون بتوقيع عريضة إلكترونية ضد المادة من أجل حماية الطفولة من الاغتصاب والتزويج القسري، ويترافق مع العاصفة الالكترونية احتجاجات أمام مجلس النواب قبل التصويت بشأنها، فبعد أن ألغت اللجنة الملكية لتطوير القضاء، المادة "308" في مشروع القانون المعدل، إلا أن اللجنة القانونية في مجلس النواب، رفضت الإلغاء، ووضعت نصًا معدلًا، ما جعل المنظمات الحقوقية والشخصيات الناشطة في هذا المجال تتسابق لكسب تأييد النواب لإلغائها.
و تنص المادة: "يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات" كما تنص على أن "اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرًا".
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنها راجعت وحللت عشرات الأحكام القضائية، وخلصت الى أن المبادئ القانونية التي إستقرت عليها إجتهادات المحكمة تفند بشكل كامل آخر الحجج التي يتمسك بها مؤيدو بقاء المادة 308 من قانون العقوبات على إعتبار أنها علاقات رضائية، لا بل أن المشرع وتكريسًا لهذه المبادئ عدّل قانون العقوبات عام 1988 وأخرج جريمة مواقعة أنثى عمرها بين 15-18 عامًا من نطاق جرائم الزنا.
وقالت تضامن لموقع "البوابة": "هذه الفئة من القاصرات والقاصرين هم الأشد حاجة للحماية من قبل المشرع، فلا عبرة لعنصر الرضا لمن هم دون 18 عامًا من عمرهم كما أنهم أكثر عرضة للمخاطر الصحية الناتجة عن الحمل والتزويج المبكرين، واستغلالهن من قبل الجناة "الأزواج"، إضافة الى أن استغلالهم من قبل المجرمين أكثر سهولة وأبعد أثرًا من استغلال البالغين والبالغات".
وشددت تضامن في خضم مطالبتها إلغاء المادة على دراسة بحثية نفذتها خلصت إلى عدد من ضحايا المادة 308 كن من القاصرات وتم استغلالهن جنسيًا وتعنيفهن جسديًا ومعنويًا وماديًا عند وقوع الجريمة وبعد التزويج اللاحق لهن، خاصة وأن "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308 يعارضان من حيث المبدأ وفي كل الأحوال تزويج القاصرات حتى في حالة رضاهن ورضا العائلة، فكيف يمكن قبول تزويجهن في ظروف يفتقدن معها لكل متطلبات السلامة والأمان.
حاولت مجموعة صغيرة الدفاع عن المادة بأنها تحل مشكلة القاصرين عند ممانعة الأهل التزويج، وذلك لحماية الفتيات من الحبس الإداري الذي يقضي بحبسها حماية لها من اعتداء أهلها والتي قوبلت برفض حقوقي بحيث يحاول الحقوقيون إلغاء الحبس الإداري ووضع خطط مجتمعية وقانونية بديلة.
من يطالب بالإلغاء فليتفضل و يخبر الناس الذي يخاطبهم بمعنى الاغتصاب و بعدد الحالات التي يتم فيها التزويج بعد الاغتصاب .!
— رجائي الشوحة (@alshouha) July 29, 2017
