وافق مجلس النواب اللبناني في جلسة استثنائية عقدها مساء الجمعة على تعديل المادة 49 من الدستور بما يتيح تمديد ولاية الرئيس الحالي اميل لحود لمدة ثلاث سنوات إضافية.
وقال مراسل وكالة اسيوشيتد برس ان 96 نائبا صوتوا برفع الايدي بالموافقة من اصل ا25 نائبا حضروا الجلسة وبغياب 3 نواب ومعارضة 29 صوتا.
وعارض التعديل 29 نائبا هم : نواب كتلة اللقاء الديمقراطي: وليد جنبلاط ، مروان حمادة، غازي العريضي، عبدالله فرحات، فؤاد السعد، صلاح حنين، باسم السبع، نعمة طعمة، جورج ديب نعمة، نبيل البستاني، ايمن شقير، محمد الحجار، انطوان غانم،اكرم شهيب، علاء الدين ترو، هنري الحلو، انطوان اندراوس، ايلي عون. ونواب كتلة قرنة الشهوان: بيار الجميل، فارس سعيد، بطرس حرب، نسيب لحود، منصور غانم البون، نايلة معوض. اضافة الى النواب: مصباح الاحدب، مخايل الضاهر،فارس بويز كما عارض التعديل النائبان غطاس خوري واحمد فتفت من كتلة الحريري التي صوتت بالموافقة.
وتغيب عن الجلسة كلا من النواب: جورج افرام، غسان مخيبر وناظم الخوري.
وبهذا التصويت فسوف تمدد اوتوماتيكيا لمدة ثلاث سنوات ولاية لحود الذي اعتلى سدة الحكم قبل ست سنوات.
وبعكس جلسة تمديد ولاية الرئيس السابق الياس الهراوي عام 1995 استثنائيا ولمرة واحدة، لم تنقل محطات التلفزة مباشرة على الهواء على عادتها وقائع هذه الجلسة التي كان على جدول أعمالها فقط بند تعديل المادة 49 من الدستور.
وشهد محيط البرلمان تظاهرتين احداهما مؤيدة للتعديل والاخرى معارضة له وسط إجراءات امنية مشددة.
وقبيل انعقاد الجلسة انتشرت عناصر امنية لبنانية بكثافة في محيط مجلس النواب في وسط بيروت وهي تمنع كل مواطن يقل عمره عن ثلاثين عاما من الاقتراب الى مقر المجلس.
وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية حفنة من الشباب توزع بيانات معارضة لتعديل الدستور وهم يرتدون ثيابا باللون الاسود حدادا على الديموقراطية وذلك تلبية لدعوة منظمات طلابية يسارية. في الوقت نفسه وعلى بعد عدة امتار تظاهر نحو 20 شابا تاييدا للتمديد لولاية رئيس الجمهورية ثلاث سنوات اضافية وفصل بين التظاهرتين حاجز للقوى الامنية. كما رفعت في عدد من شوارع بيروت صور عملاقة للحود منفردا او الى جانبه الرئيس السوري بشار الاسد.
وكان رئيس الحكومة اللبناني رفيق الحريري عاد اليوم الجمعة الى بيروت من عطلة خاصة في جزيرة سردينيا الايطالية، للمشاركة في جلسة البرلمان.
وما ان عاد الحريري، وهو يعاني من كسر في كتفه، حتى ترأس اجتماعا لكتلته النيابية التي تضم 18 نائبا من اصل 128 يشكلون البرلمان اللبناني. واتخذت كتلة الحريري قرارها بالتصويت لصالح التعديل. كما افاد بيان صادر عن مكتب الحريري الاعلامي.
وقد جاء التصويت على تعديل الدستور رغم قرار مجلس الامن الدولي رقم 1559 الذي اعتمد امس ويدعو الى "احترام سيادة لبنان بشكل كامل وسلامة اراضيه ووحدته واستقلاله السياسي". --(البوابة)—(مصادر متعددة)
