مجلس النواب الفرنسي يتراجع عن إقالة هولاند

وكان حزب "الجمهوريون" اليميني قد قدم مشروعا بهذا الشأن يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لكن أغلبية أعضاء المكتب -  13 مقابل 8 – صوتوا، الأربعاء 23 نوفمبر/تشرين الثاني ضد طرح هذا المشروع للنقاش في الجلسات العامة.

يذكر أن المكتب يتولى تنظيم عمل البرلمان وتحديد مدى تناسب المشاريع المقدمة مع القواعد، وما إذ كان المشروع صالحا قانونيا.

يذكر أن مجموعة نواب من حزب "الجمهوريون" دعوا إلى إقالة هولاند على خلفية "إفشائه معلومات سرية" في كتاب صدر باسمه في أكتوبر/تشرين الأول. لكن الموقعين على المبادرة، وبينهم رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون، أقروا بكونها محكوم عليها بالفشل، نظرا لعدم امتلاك الحزب الأغلبية الضرورية في مجلس النواب.

لكن تقارير صحفية ذكرت أن القوى اليمينية، زادت من ضغوطها على هولاند، من أجل حمله على التراجع عن قراره الترشح لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة العام المقبل.

وكانت صحيفة "لوموند" قد ذكرت أن الطلب بإقالة الرئيس جاء على خلفية كشفه في مقابلة صحفية دخلت في قوام كتاب نشر بعنوان صارخ: "الرئيس لا ينبغي أن يتحدث هكذا"، عن تنفيذ عمليات تصفية متطرفين خارج الأراضي الفرنسية، وعن الخطة الفرنسية الأمريكية الفاشلة للتدخل في سوريا بعد أزمة استخدام الأسلحة الكيميائية عام 2013.

وكانت الصحيفة قد نشرت في أغسطس/آب الماضي تفاصيل هذه المقابلة، التي  تحدث فيها هولاند عن مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عندما كان مستعدا لإعطاء الأمر ببدء الهجوم في سوريا. كما عرض هولاند آنذاك على الصحفيين وثيقة سرية تبين الجدول الزمني للعملية العسكرية المخطط لها، والتي تراجع عنها أوباما لاحقا.

يذكر أن إجراءات إقالة الرئيس وفق المادة الـ68 من الدستور الفرنسي، تم تحديدها بشكلها الحالي في عام 2014. وحسب القوانين الفرنسية، لا يمكن إقالة الرئيس إلا في حال تقاعسه عن أداء مهماته "بشكل يتعارض بوضوح مع التزاماته المنصوص عليها" في الدستور.