ووافق مجلس الشيوخ، الذي يتزعمه الديمقراطيون، على مشروع القانون بأغلبية 60 صوتا مقابل 28 صوتاً، نقلاً عن الأسوشيتد برس.
ويسمح القانون للرئيس بوش بالاحتفاظ ببرنامجه المثير للجدل للتجسس الداخلي، الذي يتيح لأجهزة الاستخبارات التقاط المكالمات الهاتفية والبريد الاليكتروني للإرهابيين المشتبه بهم في الخارج، و وذلك وسط تحذيرات من وقوع مزيد من الهجمات على الولايات المتحدة.
وأحال مجلس الشيوخ مشروع القانون إلى مجلس النواب الأمريكي، الذي يقوده الديمقراطيون، لبحثه اليوم السبت مع مواصلة النواب عملهم لبدء عطلة تستمر أسبوعا.
وحث الناطق باسم البيت الأبيض، طوني فراتو، مجلس النواب على الحذو حذو مجلس الشيوخ وإقرار المشروع.
وأضاف فراتو قائلاً "مشروع القانون سيتيح لأجهزتنا الاستخباراتية وسائل محورية هم بحاجة إليها لحماية الوطن.. من الضرورة إحالة هذا التشريع إلى قانون بأسرع ما يمكن."
وقال مساعدون بالكونغرس إن مشروع القانون بمجلس الشيوخ كان مطلوباً بسبب القيود التي فرضتها، في الآونة الأخيرة، محكمة خاصة على قدرة وكالات التجسس الأمريكية على التقاط المكالمات الهاتفية والبريد الاليكتروني للإرهابيين المشتبه بهم في الخارج.
وسيسمح مشروع القانون الذي طرحه زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكدونيل، للإدارة الأمريكية بمواصلة عمليات المراقبة دون تصريح ولكنه يلزمها بان تصف لمحكمة اتحادية سرية الإجراءات التي تستخدمها في استهداف المشتبه بهم الأجانب
وكان الرئيس الأمريكي قد حث الكونغرس الجمعة سرعة إقرار مشروع لتحديث قانون "التنصت الاستخباراتي الخارجي"، قبل عطلته البرلمانية التي من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ويزعم الجمهوريون، وبدعم من مدير جهاز الاستخبارات القومية، مايك ماكونيل، إن تحديث القانون، الذي يعود للعام 1978، سيغلق، وبصفة مؤقتة، ثغرات أنظمة الأمن القومية.
