صادق مجلس الرئاسة العراقي الاحد على اجراء برلماني يمهد السبيل لبقاء القوات البريطانية والاسترالية وغيرها في العراق بعد انتهاء مدة التفويض الذي منحته الامم المتحدة بحلول نهاية العام.
وأقر البرلمان العراقي الاجراء الثلاثاء.
وكانت قوات من بريطانيا التي لديها 4100 جندي في العراق واستراليا والسلفادور ورومانيا واستونيا ومن حلف شمال الاطلسي تنتظر هذا الاجراء الجديد لإضفاء الصبغة القانونية على وجودها خلال العام القادم.
وينبغي لمجلس الرئاسة العراقي المؤلف من ثلاثة اعضاء هم الرئيس جلال الطالباني ونائباه ان يوافق على التشريع البرلماني بالاجماع وإلا أحيل ثانية الى البرلمان.
وقال بيان المجلس ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لديها صلاحية تحديد وجود القوات الاجنبية غير الاميركية.
لكن مسؤولين بريطانيين حذروا من ان ثمة حاجة الى عدة خطوات تفاوضية قبل ان تتمكن بريطانيا ودول اخرى من الانتهاء من اتفاقيات نهائية تسمح بوجودها الى ما بعد 31 كانون الاول/ديسمبر.
