اقر مجلس الامن الدولي الثلاثاء بالاجماع قرارا يجيز نشر قوة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور غرب السودان.
ونص القرار 1769 على تكليف قوة "مشتركة" من 26 الف عنصر حفظ السلام في دارفور على ان تحمل اسم "يوناميد".
وستحل هذه القوة محل قوة الاتحاد الافريقي التي تضم سبعة الاف عنصر وتعاني مشاكل في التمويل والعتاد، على ان تساهم فيها كل من بريطانيا وبلجيكا والكونغو وفرنسا وايطاليا والبيرو وسلوفاكيا.
وكان دبلوماسي فرنسي في الامم المتحدة اعلن في وقت سابق ان مجلس الامن يمكن ان يصوت على القرار.
وقدمت فرنسا وبريطانيا اللتان اعدتا هذا النص رسميا ليل الاثنين الثلاثاء صيغة معدلة لمشروع قرارهما بهدف التصويت عليها قريبا.
وقال الرجل الثاني في البعثة الفرنسية في الامم المتحدة جان بيار لاكروا "عملنا كثيرا اليوم مع البريطانيين. اجرينا مشاورات مع اعضاء المجلس وبروح من الشفافية مع سفير السودان الذي التقيناه في الايام الماضية".
واضاف لاكروا قبيل تقديم مشروع النص المعدل رسميا "اذا لم تكن هناك عناصر اضافية يجب تسويتها يمكننا طرح النص للتصويت عليه غدا (الثلاثاء)".
وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون اعلن الاثنين انه اتفق مع الرئيس جورج بوش على ضرورة "زيادة" الضغوط لوضع حد للعنف في اقليم دارفور السوداني.
وقال براون في مؤتمر صحافي مشترك في مقر الرئاسة الريفي في كامب ديفيد (ميريلاند شرق) القريب من واشنطن ان "دارفور اسوأ كارثة انسانية في العالم حاليا. وقد اتفقت مع الرئيس بوش على ان نزيد ضغوطنا لوضع حد للعنف".
واضاف "اتفقنا على الاسراع في اعتماد قرار الامم المتحدة المتعلق بنشر قوة سلام مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي. واتفقنا على تشجيع اجراء مفاوضات سلام مبكرة".
واشار الى ان هذه الماساة تسببت في نزوح مليوني شخص و"تجويع" اربعة ملايين يعتمدون كليا على المساعدات الدولية وسقوط 200 الف قتيل.
