يصوت مجلس الامن الدولي اليوم السبت على مشروع قرار اميركي يهدد بفرض عقوبات على صناعة النفط بالسودان اذا لم يوقف اعمال العنف في اقليم دارفور، ويتعاون مع بعثة مراقبة افريقية موسعة في الاقليم.
وتدعو مسودة القرار التي قدمتها الولايات المتحدة رسميا الجمعة بعد عدة تعديلات طفيفة الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، الى انشاء لجنة تحقق في انتهاكات حقوق الانسان وتحدد مااذا كانت عملية ابادة جماعية قد حدثت في دارفور حيث تبث ميليشيا الجنجويد الرعب في قلوب القرويين الافارقة.
وقالت متحدثة باسم الامم المتحدة ان المجلس سيبدأ المشاورات في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش اليوم السبت قبل التصويت.
ومن بين اعضاء مجلس الامن الخمسة عشر كان لدى الصين وباكستان والجزائر أشد الاعتراضات على مسودة القرار.
وقالت الصين انه مازال من المتعين عليها دراسة نص القرار.
وصرح وانج جوانجيا سفير الصين لدي الامم المتحدة "ما يثير قلقنا هو ان هذه المسودة لا تشجع كل الاطراف السودانية على المشاركة في محادثات سلام جادة.
"ومن ثم فإن هذه المسودة وصفة للفشل. ما نريد ان نراه هو سلام حقيقي في السودان."
وتحث نسخة مسودة القرار المطروحة على مجلس الامن المتمردين الافارقة وكل الاطراف الاخرى في محادثات الاتحاد الافريقي على التوقيع على اتفاقية بشأن الامن بسرعة.
وهذا ثاني مشروع قرار يعرض في مجلس الامن هذا الصيف بهدف وقف اعمال العنف في دارفور التي تقول الامم المتحدة انها أدت لمقتل ما يقرب من 50 الف شخص وأجبرت 1.2 مليون شخص على الفرار من منازلهم.
وعلى مدى الايام السبعة الماضية خففت الولايات المتحدة التي قالت ان عمليات القتل الجماعي تصل الى حد الابادة الجماعية من لهجتها بشأن العقوبات واستبعدت دعوة للسودان لوقف كل الرحلات الجوية العسكرية فوق دارفور.
ولكن مشروع القرار يحتفظ بنقاط العمل الرئيسية وهي التهديد بفرض عقوبات وتشكيل لجنة للتحقيق في احتمال حدوث ابادة جماعية وتوسيع قوة المراقبة التابعة للاتحاد الافريقي والتي يأمل المسؤولون الاميركيون ومسؤولو الامم المتحدة ان تصل الى نحو ثلاثة الاف جندي ومراقب وان تحول دون ارتكاب انتهاكات اخرى.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
