طلب مجلس الامن الدولي الخميس من اللجنة الدولية للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري مساعدة الحكومة اللبنانية في كشف مدبري اعتداء عين علق بلبنان الثلاثاء الماضي.
وقال السفير السلوفاكي لدى الامم المتحدة بيتر بوريان رئيس مجلس الامن خلال شهر شباط/فبراير الحالي ان المجلس اعرب عن هذا الموقف في رسالة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
وجاء تحرك المجلس بناء على طلب من رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة. وكانت الحكومة اللبنانية طلبت في رسالة بتاريخ 13 شباط/فبراير الحالي موجهة الى الامين العام للامم المتحدة ان تشمل المساعدة التقنية التي تقدمها لجنة القاضي البلجيكي سيرج برامرتس الى لبنان اعتداء عين علق.
وقتل ثلاثة اشخاص في اعتداء مزدوج بقنابل استهدف حافلتين في منطقة بكفيا المسيحية شمال بيروت عشية الذكرى الثانية لاغتيال الحريري. وهذا اول اعتداء على حافلات منذ انتهاء الحرب الاهلية (1975 - 1990).
واضافت رسالة مجلس الامن ان اعضاء مجلس الامن "العازمين على الاستمرار في مساعدة الحكومة اللبنانية في بحثها عن الحقيقة واحالة منفذي ومدبري هذا الاعتداء الارهابي والامرين به على القضاء وكذلك كافة الاعتداءات الارهابية الاخرى وعمليات الاغتيال التي وقعت في لبنان منذ تشرين الاول/اكتوبر 2004 يدعون اللجنة الى تقديم مساعدتها التقنية الى السلطات اللبنانية في هذا التحقيق".
واعتداء بكفيا هو السادس عشر الذي يقع في لبنان منذ تشرين الاول/اكتوبر 2004 ويسمح للجنة برامرتس ان تقدم في شأنه مساعدة تقنية الى السلطات اللبنانية. وتنتهي مهمة لجنة التحقيق الدولية في حزيران/يونيو.
وفي تقاريرها المرحلية اتهمت اللجنة مسؤولين امنيين سوريين ولبنانيين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005 بينما كانت سوريا تبسط نفوذها في لبنان.
ومن المقرر انشاء محكمة ذات طابع دولي نص عليها قرار مجلس الامن الرقم 1664 لمحاكمة الفاعلين.
وفي الغضون، شن زعيم تيار المستقبل سعد الحريري في حديث صحافي هجوما عنيفا على النظام السوري معتبرا انه اذا لم تنشأ المحكمة الدولية (لمحاكمة قتلة رفيق الحريري) "فسيتم قتل كل معارض للنظام السوري".
وقال سعد الحريري في مقابلة مع قناة العربية "اذا لم يكن هناك محكمة دولية فلن تكون هناك وحدة وطنية (...) وسيتم قتل كل معارض للنظام السوري". واضاف متحدثا عن سوريا "هذا النظام يقتل اللبنانيين والقيادات السياسية والصحافيين والراي العام اللبناني وهو يعادينا بشكل ارهابي ويجب ان ينال عقابه".
وتابع الحريري قائلا "ان هذه المحكمة هي لحماية لبنان ووجوده واذا لم تنشأ فان هذا يعني اننا نعطي رخصة للقاتل" مضيفا "المشكلة هي ان النظام السوري هو الذي يعرقل انشاء المحكمة الدولية".
واعتبر من جهة ثانية "وحسب قراءته السياسية" انه اذا "استكمل تعطيل قيام المحكمة حسب الاصول الدستورية فانا اعتقد ان مجلس الامن سينشئها تحت الفصل السابع" الذي يجيز استخدام القوة.
وكان الوزراء الشيعة استقالوا من الحكومة اللبنانية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على خلفية خلاف على قانون المحكمة الدولية. ومع ان الحكومة اللبنانية وافقت على هذا القانون فانه لا يزال بحاجة لموافقة المجلس النيابي ليصبح نافذا ويتم ارساله الى الامم المتحدة الامر الذي لا يزال متعذرا.
وسبق ان اشار عدد من قيادات قوى الرابع عشر من اذار التي تمثل الاكثرية الى امكانية اقرار المحكمة الدولية في مجلس الامن تحت الفصل السابع في حال عجزت المؤسسات الدستورية عن اقراره في لبنان.
وفي شرحه للكلمة التي القاها في الذكرى الثانية لوالده الاربعاء عندما دعا المعارضة الى "قرار شجاع" قال "عندما اقترحت اتخاذ قرار شجاع عنيت ان عليهم اخذ قرار شجاع في موضوع المحكمة الدولية".
وهاجم المعارضة معتبرا انها تطالب بتعديل قانون المحكمة من دون ان توضح ما تريد تعديله بهذا القانون وقال "ليقولوا لنا ما هي تعديلاتهم ولماذا يريدون ان يعدلوا عليها ولمصلحة من يريدون التعديل؟ اذا كان ذلك لمصلحة النظام السوري فاننا لن نقبل. اذا كان لمصلحة القاتل فلن نقبل".
وردا على سؤال حول هل يمكن ان "تكون مصلحة القاتل من مصلحة المعارضة" اجاب "هم حلفاء القاتل" واضاف مخاطبا المعارضة "هذه المحكمة اما ان تقوم اما ان تقولوا لنا انكم لا تريدونها".
حول طبيعة الحل الممكن للبنان قال "لسوء الحظ هو اقليمي مع انه يمكن ان يكون لبنانيا".
وعن موقفه من الاقتراحات حول شكل حكومة الوحدة الوطنية قال "نحن مع حكومة 19+10+1 وهذا امر واضح ولا نقاش فيه" في اشارة الى اعطاء الاكثرية 19 وزيرا والمعارضة عشرة وزراء على ان يكون الوزير الاخير هو الوزير "الملك" الذي لا يصوت بهذا الاتجاه او ذاك لمنع اعطاء الاكثرية نسبة الثلثين اللازمة لاصدار القرارات الهامة داخل مجلس الوزراء ولمنع اعطاء المعارضة الثلث زائد واحد "المعطل" الذي يتيح لها عرقلة اي قرار لا تؤيده وحتى اقالة الحكومة عبر الاستقالة.
وكان الحريري قال في ذكرى والده الاربعاء "نحن جاهزون لكل قرار شجاع من اجل لبنان ومن اجل الحل في لبنان لكن المحكمة الدولية هي المعبر الوحيد لاي حل فليتفضلوا الى القرار الشجاع لتصبح الافعال ترجمة للاقوال".
