أدان مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء بشدة الهجمات التي شنها متظاهرون مؤيدون للحكومة على سفارات أجنبية في سوريا ودعا دمشق الى حماية المباني الدبلوماسية والعاملين فيها. وهاجمت حشود السفارتين التركية والسعودية في دمشق ليل السبت بالاضافة الى القنصلية الفخرية لفرنسا في اللاذقية والمقار الدبلوماسية في حلب.
واعتذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم يوم الاثنين عن الهجمات التي جاءت بعد إعلان الجامعة العربية تعليق عضوية سوريا بسبب حملتها على الاحتجاجات المناهضة للرئيس بشار الاسد والمستمرة منذ ثمانية أشهر.
وجاء في بيان للمجلس الذي يضم 15 عضوا "أعضاء مجلس الامن يدينون بأشد العبارات الهجمات على عدة سفارات ومبان قنصلية في سوريا."
واضاف البيان ان اعضاء المجلس "يؤكدون مطالبتهم السلطات السورية احترام المنشآت الدبلوماسية والقنصلية والعاملين فيها وبأن تبدي احتراما كاملا لالتزاماتها الدولية في هذا الخصوص."
وكان المجلس أصدر بيانا مماثلا في يوليو تموز بعدما هاجم المتظاهرون السفارتين الامريكية والفرنسية في دمشق.
لكن روسيا والصين عرقلتا الشهر الماضي مشروع قرار يسانده الغرب كان من شأنه ان يدين سوريا على حملتها على المحتجين.
وتقول الامم المتحدة ان أكثر من 3500 شخص لاقوا حتفهم في الحملة.
واشنطن
أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها تأمل في أن توجه الجامعة العربية "رسالة حازمة" للنظام السوري أثناء اجتماعها المتوقع الأربعاء للمصادقة على تعليق عضوية دمشق. ورحب مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأميركية قائلا "لا نزال نشهد ازدياد التنسيق بشأن الضغوط الدولية ضد الرئيس بشار الأسد". الجامعة العربية تبحث الوضع السوري هذا وتعقد جامعة الدول العربية اجتماعا في المملكة المغربية الأربعاء لبحث الوضع في سوريا في الوقت الذي استمرت فيه عمليات قمع المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية. ويأتي هذا الاجتماع غير العادي بينما شهدت دمشق الاثنين واحدا من أكثر الأيام دموية منذ بدء الحركة الاحتجاجية منتصف مارس/آذار، قتل خلاله أكثر من سبعين مدنيا وعسكريا. وأسفرت الحركة الاحتجاجية منذ ثمانية أشهر عن سقوط أكثر من 3500 قتيل حسب الأمم المتحدة بينما تغرق البلاد في مزيد من الفوضى وتتحول الأزمة إلى العسكرة وتتخذ أبعادا دولية. وفي الوقت نفسه، تتصاعد الضغوط على النظام السوري. فبعد الاجتماع الوزاري للجامعة العربية الذي تقرر فيه تعليق عضوية دمشق في 12 نوفمبر/تشرين الثاني في إجراء يصبح ساريا اعتبارا من الـ16 من الشهر ذاته، يجتمع الوزراء الأربعاء في الرباط لمناقشة الخطوات المعلنة في القاهرة لمعاقبة النظام السوري. وهددت الجامعة العربية دمشق بعقوبات سيسري مفعولها الأربعاء ردا على رفض النظام تطبيق الخطة العربية للخروج من الأزمة على الرغم من موافقته عليها.
