دعا مجلس الأمن الدولي الاثنين في بيان الى الحفاظ على "الطابع السلمي للاحتجاجات" في لبنان بعد هجمات لانصار حزب الله وحركة أمل الشيعية الليلة الماضية.
وتابع البيان الذي وافق عليه المجلس بالاجماع خلال اجتماع عادي حول لبنان ان الدول الاعضاء "تطلب من جميع الأطراف الفاعلة إجراء حوار وطني مكثف والحفاظ على الطابع السلمي للتظاهرات عن طريق تجنب العنف واحترام الحق في الاحتجاج من خلال التجمع بشكل سلمي".
وأضاف أن دول المجلس "تشيد بدور القوات المسلحة اللبنانية وغيرها من المؤسسات الامنية في الدولة للدفاع عن هذا الحق".
كما أكد مجلس الأمن "أهمية ان تشكل في وقت سريع حكومة جديدة قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني واستعادة استقرار البلاد ضمن الإطار الدستوري".
ويشهد لبنان احتجاجات مناوئة للحكومة منذ خمسة أسابيع أججها الغضب من انتشار فساد بين الساسة الذين يحكمون البلاد على أسس طائفية منذ عقود. ويرغب المتظاهرون في إبعاد الطبقة الحاكمة برمتها عن السلطة.
اشتباكات
ليل الاحد الاثنين، كان أنصار أمل وحزب الله قد هاجموا المتظاهرين الذين أغلقوا جسر الرينغ في وسط بيروت وحطموا واجهات المتاجر والعديد من السيارات.وتدخل الجيش والشرطة للفصل بين المعسكرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وسعى أنصار حزب الله وحركة أمل إلى إعادة فتح الطريق ودفع المتظاهرين للعودة إلى منازلهم.
وقالت مصادر أمنية إن شخصين لقيا حتفهما عندما صدمت سيارتهما حاجزا على طريق ساحلي في وقت مبكر يوم الاثنين، مما زاد التوتر.
وأثار الحادث نقاشا على وسائل التواصل الاجتماعي حول ما إذا كانت تكتيكات الاحتجاج مثل غلق الطرق قد تجاوزت الحدود. ولم يتضح على الفور من أقام الحاجز الذي تسبب في الحادث.
وأظهر مقطع مصور انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي التقط فيما يبدو من كاميرا المرور سيارة تصطدم بالحاجز قبل أن تشتعل فيها ألسنة اللهب. ولم يتسن لرويترز التحقق من المقطع بشكل مستقل.
وألقى حزب الله باللوم على المتظاهرين وقال في بيان إن سقوط القتيلين جاء نتيجة "اعتداءات ميلشيوية تقوم بها مجموعات من قاطعي الطرق تمارس أبشع أساليب الإذلال والإرهاب في حق المواطنين الأبرياء أثناء تنقلهم على الطرق لقضاء حوائجهم".
وأضاف "هذا الاعتداء الآثم الذي استهدف الشهيدين العزيزين هو بمثابة اعتداء على كل اللبنانيين، وهو تهديد للسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي".
وكان حزب الله وحركة أمل ضمن الحكومة الائتلافية بقيادة الحريري. ويعارض حزب الله المدجج بالسلاح والمدعوم من إيران استقالة الحريري.
وحث المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان قوات الأمن على اتخاذ إجراءات أقوى لحماية المواطنين وحرية الحركة. وسعى الجيش اللبناني إلى الإبقاء على الطرق مفتوحة لكنه تعهد باستخدام الوسائل السلمية.
وطالبت عائلة القتيلين في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام "السلطات المعنية بالتحقيق العاجل وأخذ التدابير المناسبة لحماية المواطنين في المناطق كافة ومحاسبة من يقطع الطرق أمام المواطنين".
دعوة لإضراب عام
الى ذلك، دعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي تمثل أغلب القطاع الخاص في لبنان يوم الاثنين إلى إضراب عام لثلاثة أيام للضغط على ساسة البلاد المنقسمين لتشكيل حكومة وإنهاء أزمة دفعت اقتصاد البلاد إلى طريق مسدود.
ورغم الاحتجاجات التي لم يسبق لها مثيل على مستوى البلاد والتي أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر تشرين الأول وتدهور الوضع الاقتصادي، لم يتفق الساسة المنقسمون بشدة على تشكيل حكومة جديدة.
ودعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي تضم أغلب الصناع والمصرفيين في القطاع الخاص إلى إغلاق المؤسسات الخاصة من الخميس إلى السبت لدفع الأحزاب الرئيسية إلى تشكيل حكومة جديدة وتجنب المزيد من الأضرار الاقتصادية.
وقالت "بات واضحا عدم تحمل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية وعدم إظهارها الجدية اللازمة لإنتاج حلول للأزمة الراهنة".
وفتحت البنوك أبوابها الأسبوع الماضي بعد إغلاقها طوال الوقت تقريبا منذ بدء الاحتجاجات في 17 أكتوبر تشرين الأول. وخوفا من هروب رؤوس الأموال وسط نقص حاد في العملة الصعبة، فرضت البنوك التجارية قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج.
ولم يتضح ما إذا كانت البنوك ستستجيب لدعوة الإضراب.
وأدى نقص العملة الصعبة إلى ظهور سوق سوداء حيث ارتفع سعر الدولار منذ بداية الاضطرابات إذ وصل إلى ما يربو على 2000 ليرة يوم الاثنين، وهو أعلى بمقدار الثلث عن ربط الليرة بالدولار عند 1507.5.
وقالت الهيئات الاقتصادية اللبنانية في بيان "إن تحركها التصعيدي لن يهدأ حتى تشكيل الحكومة المطلوبة"، على أن يتم الإعلان عن الخطوات التالية.
