وقال المجلس في بيان وافق عليه الاعضاء بالإجماع "يحث المجلس حكومة السودان وكل الاطراف الاخرى في الصراع في دارفور على التعاون الكامل مع المحكمة تماشيا مع القرار رقم 1593 (لعام 2005) من اجل وضع حد للإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبت في دارفور."
واصدر القضاة في المحكمة الجنائية الدولية التي انشئت في عام 2002 في لاهاي كأول محكمة دائمة لمحاكمة الافراد على جرائم الحرب مذكرتين باعتقال سودانيين مشتبه فيهما في ابريل نيسان العام الماضي ولكن الخرطوم رفضت تسليمهما.
وقال لويس مورينو اوكامبو كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لمجلس الامن في الخامس من يونيو حزيران ان السودان لا يتعاون مع المحكمة ولا يتخذ اجراء من ناحيته ضد الاثنين وهما الوزير احمد هارون وقائد الميليشيا على كشيب.
وقال انه بدلا من ذلك يقوم المسؤولون السودانيون "بحملة منظمة... لمهاجمة المدنيين" في دارفور. وقال مورينو اوكامبو انه سيقدم لقضاة المحكمة الجنائية في يوليو تموز ادلة على ضلوع مسؤولين سودانيين اخرين في جرائم دارفور.
وقال دبلوماسيون في مجلس الامن ان ليبيا عارضت الصياغة الاصلية للبيان ولم توافق على تأييده الا بعد تخفيف لغته بحيث يؤيد "وضع حد للافلات من العقاب" بدلا من ان يطالب صراحة بالالتزام بمذكرتي الاعتقال الصادرتين من المحكمة الجنائية الدولية.
وقالوا ان من المرجح ان الصين أيدت البيان الخاص بالسودان لتجنب جذب مزيد من الاهتمام غير الضروري لعلاقتها الوثيقة بالخرطوم قبل اولمبياد بكين.
وقال سفير السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم لرويترز هاتفيا من الخرطوم ان بيان المجلس لم يغير موقف بلاده من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال "لن نسلم أحدا." واضاف قوله ان النظام القضائي السوداني قادر على مقاضاة اي مجرم حرب سوداني. ورفض السودان التعاون مع المحكمة الجنائية لانه مثل الولايات المتحدة ليس طرفا فيها. ولكن مسؤولين امريكيين يقولون ان السودان ليس له خيار الا التعاون معها كما هو مطلوب بموجب قرار مجلس الامن 1593 الذي يعد ملزما قانونا. وأصر السفير الامريكي زلماي خليل زاد الذي يتولى الآن الرئاسة الدورية لمجلس الامن على ان تأييد الولايات المتحدة لبيان المجلس لا يعني ان واشنطن غيرت موقفها بشأن المحكمة. غير ان ريتشارد ديكر مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ومقرها نيويورك قال ان هناك تغيرا ملحوظا في موقف الولايات المتحدة من المحكمة. وقال للصحفيين "هذا الدعم للعدالة يمثل ابتعادا اخر عن موقف واشنطن السابق من المحكمة الجنائية الدولية المبني على تصورات خاطئة ويتسم الى حد بعيد بطابع ايديولوجي."
