تعهد مجلس الامن الدولي الاربعاء بدراسة خطوات لتشديد حظر سلاح فرضته الامم المتحدة عام 1992 على الصومال لكن المجلس لم يعرض اي اجراءات محددة.
وعبر قرار صدر بالاجماع عن عزم مجلس الامن المكون من 15 دولة على "دراسة اجراءات محددة" لتقوية الحظر الذي يلقى تجاهلا واسعا بعد ان أفاد مراقبو الامم المتحدة بان جيبوتي ومصر واريتريا واثيوبيا وايران وليبيا والسعودية وسوريا واوغندا واليمن تقدم دعما عسكريا غير مشروع الى الحكومة المؤقتة للصومال او منافسيها الاسلاميين.
ونفت بعض الدول التي سمتها مجموعة المراقبة التابعة للامم المتحدة هذا الشهر ارتكاب اي مخالفة وقالت لجنة منبثقة عن مجلس الامن انها تعتزم ان تتيح لكل هذه الدول فرصة لمواجهة المراقبين في اجتماع هذا الاسبوع.
وفي الوقت نفسه قال السفير الاميركي جون بولتون ان واشنطن لم تستعد بعد للكشف عن قرار منفصل يفوض قوات افريقية لحفظ السلام المساعدة في دعم الحكومة الانتقالية الهشة للصومال.
وقال بولتون للصحفيين "مازلنا نتشاور في هذا الامر. ونتحرك بسرعة قدر استطاعتنا."
وسيقر مشروع القرار الامريكي نشر قوة حفظ سلام مشتركة في شمال شرق البلاد يشكلها الاتحاد الافريقي مع الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق افريقيا (ايجاد).
وسيخفف المشروع أيضا من حظر الاسلحة الذي تفرضه الامم المتحدة لتمكين قوات حفظ السلام وقوات الامن التابعة للحكومة الصومالية المؤقتة من الحصول بشكل مشروع على الاسلحة.
وحذرت المجموعة الدولية للازمات ومقرها بروكسل في تقرير نشر يوم الاثنين من أن مشروع القرار قد تكون له نتائج عكسية على مؤيديه باضعاف الحكومة المؤقتة وتقوية الاسلاميين مما يؤدي الى حرب أوسع.
