عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة امس الجمعة، عن قلقه البالغ إزاء "تزايد ترسخ العناصر الإرهابية" في شمال مالي بما في ذلك تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي داعيا كافة الجماعات المتمردة إلى قطع العلاقات مع المتشددين الإسلاميين.
وأشار المجلس الذي يضم 15 دولة إلى دعوة أطلقتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) لتبني عقوبات مستهدفة في محاولة للمساعدة على إنهاء الأزمة في مالي وقال إنه سينظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات إذا اقتضت الضرورة.
وهوت مالي في براثن الفوضى في مارس آذار الماضي عندما أطاحت مجموعة من الجنود برئيس البلاد مما أدى إلى فراغ في السلطة مكن متمردي الطوارق من الاستيلاء على نحو ثلثي البلد الفقير الذي لا يطل على سواحل.
وهيمنت جماعات إسلامية بعضها متحالف مع القاعدة على التمرد بعد ذلك.
وقال مجلس الأمن في بيان إنه يشعر بقلق بالغ "بشأن استمرار تدهور الوضع الأمني والإنساني في شمال مالي وتزايد ترسخ العناصر الإرهابية بما فيها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجماعات تابعة له."
ودعا المجلس "جميع الجماعات المتمردة في مالي إلى قطع كافة العلاقات مع القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي والجماعات التابعة له."
وعبر مجلس الأمن أيضا عن "القلق البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جماعات متمردة ومتشددة في شمال مالي".

هوت مالي في براثن الفوضى في مارس آذار الماضي