لكن تبني العقوبات لم يمنع الدول الكبرى من تكليف المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا بالتفاوض مجددا مع إيران.
وو افقت 14 دولة على القرار 1803 وامتنعت فقط إندونيسيا عن التصويت.
و قبل التصويت على القرار قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة محمد خزاعي في كلمة امام المجلس ان بلاده ترفض أي تحرك غير قانوني ضد برنامجها النووي السلمي.
وأضاف خزاعي "لقد علمنا التاريخ أن أي ضغوط أو تهديدات فشلت في إجبار أمتنا على التخلي عن حقوقها المشروعة".
من جهة أخرى ذكرت مصادر دبلوماسية أن روسيا وافقت على القرار بعد تلقيها وعودا من الغرب بالامتناع عن إصدار قرار آخر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن موسكو وضعت هذا الشرط لاستيائها من عدم إبلاغها مسبقا بخطط استصدار مثل هذا القرار من الوكالة الدولية.
وقد تأجل التصويت لساعتين وأجرى سفراء الدول دائمة العضوية في المجلس مفاوضات اللحظة الأخيرة التي تم خلالها الاتفاق على التخلي عن مشروع القرار الآخر.
من جهته أكد سفير إندونيسيا لدى المنظمة الدولية مارتي ناتالويجا أن لدى بلاده ثقة في قدرة وكالة الطاقة الذرية على التعامل مع الأزمة بشكل أفضل من تدخل مجلس الأمن بتشديد العقوبات. وقال السفير إن إيران تتعاون مع الوكالة الدولية وإن فرض المزيد من العقوبات ليس أفضل خيار في هذا الوقت.
العقوبات
وتضمنت الحزمة الثالثة من العقوبات حظرا على التبادل التجاري مع إيران للسلع ذات الاستخدام المزدوج العسكري و المدني.
ويسمح القرار بعمليات تفتيش للشحنات البحرية والجوية من وإلى إيران في حالة وجود أي اشتباه في انها تتضمن السلع التي تتضمنها العقوبات.
ويدعو القرار أيضا جميع الدول للحذر فيما يتعلق بتوقيع اتفاقات تجارية مع إيران أو تقديم أي التزامات بما في ذلك فتح الاعتمادات وتقديم الضمانات أو عمليات التأمين.
وقرر مجلس الأمن مراقبة أنشطة بنكي "ميلي" و"سيدرات" الإيرانيين للاشتباه في ارتباط أنشطتهما بالبرنامج النووي الإيراني.
وإضافة إلى ذلك وسع المجلس نطاق العقوبات المفروضة بالفعل على المؤسسات والمسؤولين الإيرانيين.
وأضيفت 12 شركة و13 مسؤولا إلى قائمة تجميد الأرصدة وحظر السفر للاشتباه في صلتهم بالبرنامجين النووي وتطوير والصواريخ البالستية.
