ورأت أن أوراق اللعبة السياسية تداخلت بصورة غير مسبوقة، وانهمك أعضاء مجلس الأمة في ما يشبه "الحرب الأهلية" النيابية على خلفية قضايا المال العام والموقف الجراح. واعتبرت ان الصراع اذا ما استمر سيتم تعطيل البرلمان.
ونقلت عن مصادر سياسية ان المجلس انقسم قسمين، أحدهما يتبنى ضرورة مساءلة وزير النفط الشيخ علي الجراح وتصعيده على المنصة ما لم يقدم استقالته، ويقود هذا القسم نواب كتلتي العمل الشعبي والعمل الوطني ومعهم أيضا النواب فيصل المسلم وعادل الصرعاوي وضيف الله بورمية من الكتلة الإسلامية، فيما يطالب القسم الآخر بتوسيع نطاق المساءلة لتشمل النواب المتجاوزين أيضا.
وأضافت الصحيفة أن أوراق اللعبة السياسية تداخلت بصورة غير مسبوقة، وانهمك أعضاء مجلس الأمة في ما يشبه "الحرب الأهلية" النيابية على خلفية قضايا المال العام والموقف الجراح.
وكشفت المصادر ذاتها عن أن النائبين أحمد الشحومي وخالد العدوة ينويان الدفاع عن وزير النفط في حال تقديم الاستجواب إليه خلال الأسبوع المقبل، معتبرة أن الصراع استفحل بين النواب إلى درجة تهدد بتعطيل العمل البرلماني بالكامل، والدخول في حالة احتراب سياسي تُطيح بكل مكتسبات الديمقراطية الكويتية.
ونقل التقرير عن مصدر برلماني آخر توقعه أن يشهد اليوم الجمعة تحركات مُكثفة تضع النقاط على الحروف، مؤكدا أن هناك "مفاجآت سيتم تفجيرها اليوم في موضوع الاستجواب الذي سيُضاف إليه محور جديد يضع النواب على المحك ويوقفهم أمام مسؤولياتهم".
كما ذكرت مصادر مطلعة أن تعليمات أعطيت للوزير الجراح بعدم الإدلاء بأي تصريحات صحافية والتزام الصمت حتى إشعار آخر حتى لا يضع الحكومة في حرج جديد.
