دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى فتح تحقيق "مستقل وشفاف وسريع" في المجازر المرتكبة بحق المدنيين في الفاشر على يد قوات الدعم السريع.
وقال المتحدث باسم المفوضية، سيف ماغانغو، خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الإنترنت من جنيف، إن المفوضية تلقت تقارير عن "فظائع مروعة" ارتكبتها قوات الدعم السريع منذ هجومها على الفاشر في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأضاف ماغانغو أن التقارير شملت "عمليات قتل جماعي ونهب واغتصاب، واعتداءات على العاملين في المجال الإنساني"، مشيرًا إلى أن عدد القتلى من المدنيين "وممن أصبحوا عاجزين عن القتال" قد يصل إلى المئات".
وأشار ماغانغو إلى تلقي المكتب الأممي مقاطع فيديو وصورا توثق انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ارتُكبت في مدينة الفاشر ومحيطها بولاية شمال دارفور غربي السودان، منذ سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة.
وتحدّث ماغانغو عن "تقارير مقلقة" شملت هجمات استهدفت المستشفى السعودي ومراكز صحية أخرى في المدينة، إضافة إلى شهادات تفيد بتعرض ما لا يقل عن 25 امرأة للاغتصاب داخل مأوى للنازحين قرب جامعة الفاشر، مما أجبر نحو 100 أسرة على الفرار تحت وابل من إطلاق النار.
وأكد ماغانغو أن "هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم بموجب القانون الدولي"، مشددا على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة لمحاسبة المسؤولين، وضمان حق الضحايا وذويهم في العدالة وجبر الضرر.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور، إضافة إلى سيطرتها على ولايات دارفور الخمس، وسط تحذيرات من مخاطر تقسيم البلاد.
بدورها، حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من تردي الأوضاع الإنسانية للمدنيين المحاصرين، منذ نحو 500 يوم، في مدينة الفاشر، إذ تشير تقديراتها إلى فرار نحو 36 ألف مدني منذ الأحد الماضي من الفاشر بسبب المعارك، في حين توجه كثير منهم إلى منطقة "طويلة" التي كانت تؤوي في الأساس نحو 650 ألف نازح.
وأمس الخميس، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة الهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور، مطالبا بضرورة إنهائه، وداعيًا في الوقت ذاته إلى ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتوفير ممرات آمنة للمدنيين.
المصدر: وكالات
