طالبت عريضة وقعها مثقفون وكتاب ومحامون، السلطات السورية بادخال اصلاحات سياسية، وخصوصا رفع حالة الطوارىء المفروضة منذ 1963 والافراج عن المعتقلين السياسيين.
ودعت العريضة التي وقعها 700 من المثقفين والكتاب والمحامين في دمشق الى الغاء "ما يسمى بحالة الطوارئ" التي اعلنت في الثامن من آذار/مارس 1963 في سورية وادت الى "حالة حاصرت المجتمع وشلت حركته وزج الاف المواطنين في السجون لاسباب تتعلق بارائهم او بمواقفهم السياسية".
واكد الموقعون ضرورة "الغاء كافة المحاكم العرفية والاستثنائية ووقف الاعتقال التعسفي والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وتعويض المتضررين واعادة الاعتبار للمجردين مدنيا" لاسباب سياسية.
كما دعوا الى "اعادة المنفيين الى وطنهم بضمانات قانونية (...) وفتح ملف المفقودين والكشف عن مصيرهم وتسوية اوضاعهم القانونية والتعويض لذويهم".
واكد موقعو العريضة التي تعتزم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية تقديمها الى السلطات السورية في ذكرى تولي حزب البعث السلطة في الثامن من آذار/مارس المقبل، ضرورة "اطلاق الحريات الديمقراطية بما فيها الحق في تأسيس الاحزاب والجمعيات المدنية".
وتسعى هذه اللجان الى الحصول على اكثر من مليون توقيع من جميع انحاء العالم على الانترنت ومن مؤيديها داخل سورية مباشرة.
وتركز التنظيمات المعارضة السورية بشكل خاص على الغاء حالة الطوارىء وعدم تقييد الحريات.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
