فقد ألزمت دائرة الأحوال الشخصية في (محكمة الأحمدي الجزئية) هذا المأذون - الذي يعمل في وزارة الأوقاف - بدفع 3650 دينارا . وتقدمت إحدي مطلقات المأذون للمحكمة تطالبه بمؤجل المهر ومؤخر الصداق ونفقتي العدة والمتعة .
وقدم دفاع الزوجة حافظة مستندات تضم شهادة راتبه ، حيث يتقاضي 850 دينارا ، وصورة ضوئية من عقد الزواج وصورة أخري من شهادة الطلاق ، وشهادة صادرة من (إدارة التوثيقات الشرعية) تفيد بزواجه 16 امرأة في الفترة من 1986 إلي 2006 . وألزمت دائرة الأحوال الشخصية في (محكمة الأحمدي الجزئية) ، وعلى ذلك فقد ألزمت هذه الدائرة المأذون بدفع 3650 دينارا للزوجة المطلقة ، والتي عاش معها نحو عام ونصف العام . وأكدت المحكمة في حكمها : " إن إنفاق الزوج علي زوجته أحد الحقوق الشرعية الواجبة النفاذ ، وإن حقها في المقدم والمؤخر ونفقة المتعة لا جدال فيه .. وقيمته 3 آلاف دينار، يضاف إليها مبلغ مالي مقطوع قدره 650 دينارا استكمالا للوفاء بحق الزوجة تجاه طليقها".
