أصدر الرئيس المصري حسني مبارك الجمعة قرارا جمهوريا يخفف بموجبه القيود على بناء الكنائس المسيحية، في مبادرة تهدف الى طمانة الطائفة القبطية.
ونص القرار على "تفويض المحافظين كل في دائرة اختصاصه الترخيص للطوائف المسيحية الموافقة على بناء الكنائس او اجراء تعديلات في كنيسة قائمة".
وقضى ايضا "بوجوب بت طلبات بناء او ترميم او توسيع الكنائس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، ولا يجوز رفض اي طلب بهذا الشان الا بقرار مسبب".
وتشكل القيود على بناء الكنائس احد ابرز اسباب اعتراض الطائفة القبطية في مصر التي نسبتها 10% من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 77 مليون نسمة.
وشكا المسؤولون عن الكنيسة القبطية من تراجع عدد المؤمنين داخل الطائفة بسبب النقص في عدد الكنائس.
ووجه البابا شنودة الثالث برقية الى الرئيس المصري اعرب له فيها عن "خالص شكر الاباء والاساقفة والكهنة على قراركم الحكيم الخاص بترميم وبناء الكنائس".
وكان البابا شنودة اعلن في ايلول/سبتمبر دعمه لمبارك في الانتخابات الرئاسية، لكن بعض الاقباط بداوا يشككون في هذه المسيرة في ضوء النتائج الاخيرة للانتخابات التشريعية.
ومعلوم ان وزير المال يوسف بطرس غالي هو المسيحي الوحيد الذي فاز بمقعد في تلك الانتخابات التي انتهت الاربعاء، ويمكن حصة الاقباط ان تزيد حين يوزع مبارك المقاعد العشرة التي يحق له ان يسمي شاغليها من اصل 454 مقعدا.
كذلك، اعرب القادة الاقباط عن استيائهم حيال تصاعد نفوذ جماعة الاخوان المسلمين التي فازت بـ20% من مقاعد البرلمان وتحولت القوة المعارضة الوحيدة التي تتمتع بحضور فعلي.
لكن الجماعة التي تخلت عن العنف منذ اعوام عدة، اكدت انها لا تسعى الى فرض دولة اسلامية وكانت اول من اعلن قبل اسبوعين دعمه لحق الاقباط في بناء كنائسهم وترميمها.
