اتهم الرئيس المصري حسني مبارك اليوم جهة لم يسمها بعرقلة اتفاق مع حماس حول الجندي الاسرائيلي الذي اسر في 25 حزيران/يونيو.
وقال الرئيس المصري في حديث نشرته صحيفة "الاهرام المسائي" "لا اخفي سرا اذا قلت انني كنت قد وصلت الى بنود حل مشرف لازمة الجندي".
واضاف "لكن حركة حماس تعرضت لضغوط معاكسة ودخلت على خط الاتصالات المصرية اطراف اخرى لا اريد تسميتها الان مما ادى الى تعثر الاتفاق بعد ان كان وشيكا".
واوضح الرئيس المصري انه كان "حصل على التزام من اسرائيل بالافراج عن عدد كبير من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين بعد اتصالات اجرتها مصر مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل (مقيم في دمشق) ومع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".
يذكر بان مصر كثفت جهودها للتوصل الى حل قضية الجندي الاسرائيلي الذي اسر في هجوم شنته ثلاث مجموعات فلسطينية بينها كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس التي تقود الحكومة الفلسطينية.
وقد شدد رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل الاثنين في مؤتمر صحافي عقده في دمشق على ان الحل الوحيد للافراج عن الجندي الاسرائيلي الاسير هو مبادلته بالاسرى الفلسطينيين رغم التصعيد العسكري الاسرائيلي الذي اعقب عملية الاسر.
وتتهم وسائل اعلام اسرائيلية مشعل ودمشق بالوقوف وراء خطف الجندي.
من ناحية اخرى اكدت صحيفة "الحياة" العربية اليوم الاربعاء ان احد اعضاء الوفد المصري المقيم في غزة هو الوحيد الذي شاهد الجندي الاسير.
ونقلت عن مصادر فلسطينية ان احد اعضاء الوفد الذي يضم اثنين من كبار الضباط "تم نقله الى مكان احتجاز الجندي عبر عملية تمويه متدرجة ومعقدة". وكتبت "غطوا راس ضابط الامن المصري ونقلوه ليلا في سيارة الى موقع تحت الارض".
واكدت المصادر افلسطينية للصحيفة "ان رؤية الجندي كانت الشرط الاسرائيلي الاول لفتح المفاوضات".
وقالت "اصرت الحكومة الاسرائيلية في اتصالها مع الوسيط المصري على انها لن تتحدث في الامر قبل ان تتلقى تقريرا عن الوضع الصحي للجندي يتضمن رؤيته شخصيا والتحدث اليه والاطلاع بالعين المجردة على اصابته وهو ما تحقق لضابط الامن المصري".
واشارت الى ان الخاطفين "رفضوا في الايام الثلاثة الاول للاسر تدخلا من جانب قيادة حماس في قطاع غزة وابلغوها ان لديهم مرجعية عسكرية لا يتلقون الاوامر الا منها".
