اقال مجلس النواب الليبي رئيس الحكومة المكلفة، فتحي باشاغا، وكلف وزير المالية، أسامة حماد، بمهام رئيس الوزراء وادارة اعمال الحكومة وذلك خلال تصويت بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة الذي تمت احالته للتحقيق
ياتي ذلك فيما كلف باشاغا نائب رئيس الحكومة علي القطراني، بمهام الرئاسة بكامل الصلاحيات، مع الابقاء على التشكيلة الحكومية كما هي
وحددت مصادر اسباب ادت الى تلك النتيجة وقالت انها جاءت في اعقاب الصراع بين البرلمان ورئيس الحكومة المقال واتهامه بالفساد على اثر صرف مبالغ مالية لبلديات غرب ليبيا، كونها لا تتبع حكومته إنما تتبع حكومة عبدالحميد الدبيبة.
وقالت مصادر ليبية ان حكومة باشاغا لم تمارس صلاحياتها في ظل غيابها عن طرابلس حيث واصل عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة القائمة هناك، ممارسة سلطاته.
والاهم بالنسبة للنواب ان رئيس الحكومة المقال لم يف بتعهداته وفشل بالالتزام بالسيطرة على طرابلس عاصمة البلاد ودخولها والسيطرة على كامل الرقعة الجغرافية للبلاد ليكون رئيسا للحكومة بشكل مطلق لكنها لم تمارس صلاحياتها لعدم دخولها العاصمة طرابلس، حيث واصل عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة القائمة هناك، ممارسة سلطاته.
وكان المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، اعلن قبيل الجسة البرلمانية إن مجلس النواب يُناقش في بند، ما يُستجد من أعمال، أداء الحكومة التي يترأسها فتحي باشاغا وما قدمته منذ نيلها الثقة من مجلس النواب.
على النقيض من القرار اعترض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على اقالة باشاغا ووصفه بـ”الخطوة المريبة” واعتبر ان مجلس النواب “يستمر في عبثه السياسي وإصدار تشريعات لا تتطلبها المرحلة الحالية
