ما مصير الإدارة السورية الجديدة في حال سقط أردوغان؟!

أثارت الاحتجاجات القائمة في تركيا مؤخرًا على إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهم فساد تساؤلات عما ستؤول إليه الأمور في المنطقة وتحديدًا ما سيحل بالإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، التي لا طالما كانت وما زالت تتلقى الدعم من تركيا.

ففي خضم الأوضاع الراهنة، أمام الرئيس التركي الآن طريقان، فإن سلوك أحدهما سيحدد ما ستؤول إليه الأمور فيما بعد: الأول، الاستمرار في اعتقال أوغلو ومحاكمته وتأجيل خطته لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لكسب الوقت، والثاني، أن تستمر الاحتجاجات وتتوسع وتقود إلى حالة من الفوضى، وربما سيدفع هذا لحدوث انقلاب عسكري، والسيطرة على السلطة، على غرار ما حدث أربع مرات في السابق.

يرى مراقبون أن اعتقال أوغلو قبل ثلاثة أيام فقط من إعلان المعارضة بترشيحه للانتخابات الرئاسية كمنافس لأردوغان، والذي لديه قاعدة شعبية شبابية في البلاد، "الخطأ فادح" ارتكبه أردوغان؛ مما سيمكنه من سحب البساط من تحت حزب العدالة والتنمية الذي لا طالما سيطر على الحكم في تركيا منذ عام 2002، ولاسيما وأن الاحتجاجات مؤخرًا ذهبت بعيدًا عن السردية التقليدية في تركيا، الصراع بين العلمانيين والإسلاميين، بل أخذت منحى جديدًا متمثلًا في المطالبة بتحسين الوضع الاقتصادي "المتردي".

"لعنة الأحداث السورية"

وفي إطار تأثير مجريات الأحداث الجارية على دول الجوار وبالتحديد الدولة السورية التي بدأت للتو في تمضيد الجراح ومحاولاتها في كسب الشرعية الدولية والاعتراف بالحكومة الجديدة دوليًا، فإنه سيبقى سؤال مطروحًا عن مستقبل الإنجازات التي تحققت مؤخرًا بفعل الدعم التركي لها والمتمثلة في سقوط نظام الأسد والقدوم بالحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع المدعومة من قبل تركيا، وإعلان قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي عن استعداده للاندماج في المؤسسات الحكومية السورية الجديدة، وإحلال حزب العمال الكردستاني المعادي لتركيا نفسه وإلقاء السلاح.

وما قد يزيد من التعقيد في المشهد هو انتقاد أوميت أوزداغ، زعيم حزب النصر اليميني المتطرف، ويُعتبر من أكثر الشخصيات التركية كراهية للاجئين، سياسات الحكومة التركية الداعمة للقيادة السورية الجديدة ضد نظام الأسد، فإن وصول الأحزاب المعارضة سيفقد الإدارة السورية الدعم التركي لها.

كما أن ملف اللاجئين، والذي غالبًا ما تستخدمه المعارضة كأداة للهجوم على الحكومة، وترويجًا إعلاميًا لفكرة أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع التركي تعود أساسًا إلى العدد الكبير للاجئين السوريين في البلاد، سيكون من أوائل القضايا التي ستنتهي المعارضة.