البوابة - أكد "أسطول الصمود العالمي" اعتراض عدد من سفنه المتجهة إلى غزة، متهماً إسرائيل باستخدام "سلوك عدائي". وبينما قالت إسرائيل إن هدف الأسطول الوحيد هو "الاستفزاز"، فيما قالت الخارجية الإسرائيلية إن المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم لإسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا.
بالنظر في الوضع القانوني لأسطول الصمود ومشاكرين فيه يمكن التنويه إلى ما يأتي:
- أولًا: وفقًا لاتفاقية قانون البحار، تتمتع السفن في المياه الدولية بحرية الملاحة، ولا يُسمح للدول اعتراضها إلا في حالات استثنائية مثل القرصنة أو الاتجار بالبشر.
ثانيًا: بما أن غزة هي الوجهة النهائية والأسطول خارج المياه الإسرائيلية، وإسرائيل لا تعترف بسيادتها على القطاع، فلا تملك حقًا قانونيًا لمنع وصول السفن إليها.
ثالثًا: وضع النشطاء يعد اختطافًا لا اعتقالًا قانونيًا، لأن احتجازهم تم في مياه دولية دون صلاحية أو إذن من الدولة التي تحمل السفينة علمها، مما يشكل خرقًا لحقوق الإنسان وحرية التنقل.
- رابعًا: عرض المحتجزين على محكمة الحدود في الرملة إجراء غير قانوني، لأنها تفتقر للصلاحية في حالة نشطاء لم يدخلوا الأراضي الإسرائيلية المحتلة.
اقرأ أيضا: هل ستنجح خطة ترامب في غزة؟
ماذا سيترتب على إسرائيل:
وبالتالي قد يرتب على اعتراض إسرائيل لـ"أسطول الصمود العالمي" يشمل:
مسؤولية دولية عن خرق القانون البحري
مما قد يعرض إسرائيل للمساءلة الدولية بسبب انتهاك اتفاقية قانون البحار التي تضمن حرية الملاحة.
انتهاك حقوق الإنسان للنشطاء المحتجزين
احتجاز النشطاء بدون إجراءات قانونية مناسبة في مياه دولية يشكل انتهاكًا لحقوقهم، مما قد يؤدي إلى دعاوى ضد إسرائيل في المحاكم الدولية أو أمام هيئات حقوق الإنسان.
عدم قانونية الإجراءات القضائية المحلية
فالمحاكمة أو عرض المحتجزين على محاكم إسرائيلية أثناء وجودهم خارج الأراضي الإسرائيلية يفتقر للشرعية القانونية وفقًا للقانون الدولي.
فتح الباب لتدابير انتقامية أو شكوى أمام المحاكم الدولية
الدول المالكة للسفن أو المنظمات المعنية قد ترفع دعاوى ضد إسرائيل في المحاكم الدولية، مثل (محكمة العدل الدولية أو محكمة الجنايات الدولية).
تأثير على العلاقات الدبلوماسية
هذه الإجراءات قد تؤدي إلى توترات دبلوماسية ومطالبات من المجتمع الدولي بإعادة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
