قال مانحون دوليون الثلاثاء انهم مستعدون لإعادة بناء الصومال ولكن فقط اذا ما وافقت الحكومة المؤقتة على تقاسم السلطة مع الاسلاميين وانهاء 15 عاما من القتال.
والاسلاميون والحكومة المؤقتة المدعومة من اثيوبيا في الخرطوم يوم الثلاثاء لإجراء جولة ثانية من المحادثات في وقت لاحق من الاسبوع الجاري في محاولة لنزع فتيل التوتر بين الجانبين المتنافسين على السلطة في الدولة التي يسودها انعدام القانون.
وهدد صعود الاسلاميين السريع وسيطرتهم على مناطق استراتيجية من الدولة الواقعة في القرن الافريقي بما فيها العاصمة مقديشو السلطة المحدودة التي تتمتع بها الحكومة المدعومة دوليا.
وفي اجتماع يوم الثلاثاء في ستوكهولم لمجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالصومال قال ممثلون انهم مستعدون لعقد مؤتمر رسمي للدول المانحة في روما بقيادة السويد وايطاليا. الا انهم ايضا عبروا عن حذرهم.
وقالت انيكا سودر الوزيرة بوزارة التنمية والتعاون الدولي السويدية على هامش الاجتماع "سيحدث ذلك عندما يكون هناك حكومة انتقالية شرعية وقانونية للتعامل معها."
واضافت "للأسف فحكمنا هو انه لم تعد هناك حكومة انتقالية من هذا النوع حيث ان المؤسسات الانتقالية ولا سيما الحكومة الانتقالية اضعفت الى حد بعيد والمحاكم الاسلامية لديها دعم شعبي واسع وعميق."
وقالت سودر ان مجموعة الاتصال تريد ان تبعث "بإشارة قوية لدعم الحوار في الخرطوم" والذي قالت انه الطريق الوحيد الواضح لحل مشكلة يساور عديدون قلق من انها يمكن ان تتحول الى صراع اقليمي.
ولم تعط سودر اي معلومات حول المبالغ المتاحة لإعادة الاعمار او كيف سيتم توزيعها.
ولكن سودر قالت ان مجموعة الاتصال التي تشمل الدول الافريقية والولايات المتحدة واوروبا والامم المتحدة والجامعة العربية تعتقد ان اي حل سيحتاج الى نوع ما من الاتفاق على تقاسم السلطة بين الفصيلين المتنازعين.
ويعيش الصومال في فوضى منذ 1991 عندما اطاح زعماء ميليشيات بالديكتاتور محمد سياد بري ثم بدأوا قتال بعضهم البعض من اجل السيطرة على الدولة التي يعيش فيها عشرة ملايين نسمة.
